بغداد اليوم-متابعة

تحدث النائب عن تحالف الفتح، أحمد الكناني، الثلاثاء (11 آذار 2020)، عن اختلاف بين الكتل الشيعية، على المعايير التي يجب اعتمادها لاختيار شخصية لمنصب رئاسة الوزراء، فيما كشف عن مطالبات بأن يكون المكلف الجديد من القضاة او رؤساء الجامعات.

وقال الكناني، في تصريح صحفي، إن "الحراك البرلماني سيقدم أسماء مرشحيه لرؤساء الكتل البرلمانية خلال اليومين المقبلين"، لافتا إلى أن "الموضوع مازال في بدايته ويحتاج إلى مزيد من الوقت قبل الحسم".

وبين، أن "الحراك القائم بين القوى الشيعية لم يسفر عن اتفاق على تقديم مرشح لرئاسة الحكومة"، لافتا إلى أن القوى الشيعية "اتفقت على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة واستتباب الوضع الأمني، ووضع آلية محددة لاختيار رئيس الحكومة".

وتابع أن "الكتل الشيعية باتت مختلفة على محددات الآلية التي يراد وضعها لاختيار رئيس مجلس الوزراء فهناك من يطالب بأن يكون من القضاة ومن المستقلين، وهناك من يدعو إلى أن يكون من رؤساء الجامعات، وهناك أطراف تطرح أن يكلف المكلف الجديد من الشخصيات السياسية".

وأكد أن "هناك تباينا واختلافا واضحا بين القوى الشيعية على وضع المعايير التي سيتم اعتمادها لاختيار اسم المكلف لرئاسة الحكومة الجديد"، مشيرا إلى أن "حسم هذه الخلافات يحتاج إلى مزيد من الحوارات لحلحلتها".

ويعترف النائب عن محافظة بغداد بـ"صعوبة توصل الكتل السياسية إلى اتفاق لتقديم اسم المرشح لرئاسة الحكومة في الوقت المتبقي من المهلة الدستورية"، مؤكدا أن "المشاورات محصورة بين الفتح والحكمة وسائرون ودولة القانون والنصر".

وقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اعتذاره لرئيس الجمهورية برهم صالح يوم الأحد (1 آذار 2020) عن تشكيل الحكومة الجديدة بعد تحدثه عن ضغوط سياسية تعرض لها أعاقت تمرير قائمته الوزارية في البرلمان.

وبعد اعتذار علاوي عن تكليفه، أصدرت رئاسة الجمهورية، بياناً، أعلنت فيه البدء بالمناقشات مع الكتل السياسية لتكليف رئيس وزراء جديد، خلال المدة الدستورية، ومنذ ذلك الحين تجري الكتل الشيعية الخمس اجتماعات متواصلة محاولة إيجاد مخرج لازمة مرشح رئاسة الحكومة الجديد خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي، لكنها لم تنجح حتى الآن.