بغداد اليوم - بغداد

أكد الخبير الاقتصاد والأستاذ المتخصص في جامعة السليمانية خالد حيدر، ( الثلاثاء 10 اذار 2020)، أن رواتب الموظفين في إقليم كردستان ستكون في خطر إذا ما استمر الهبوط في أسعار النفط.

وقال حيدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "سيناريو عام 2016 والأزمة المالية الحادة يتكرر والوضع الاقتصادي قد يشهد كارثة كبيرة ولاتوجد حلول سريعة لمعالجته، وذلك بسبب اعتماد الاقليم على تصدير النفط في تغطية الرواتب والنفقات".

وأكد على أن "حكومة الإقليم يجب أن تقوم بمجموعة خطوات أهمها تقليل النفقات السيادية ورواتب الدرجات الخاصة والمسؤولين الكبار في محاولة لتوفير السيولة المالية للحيلولة دون قطع الرواتب أو تقليلها لآن ذلك سيسجل انتكاسة كبيرة اذا استمر انخفاض اسعار النفط وستشل حركة الأسواق بالكامل".

وكان مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي كشف، الاثنين (9 اذار 2020)، حجم خسائر العراق الاقتصادية (الفرق في أسعار النفط) جراء فايروس كورونا بانها تتراوح بين (50 إلى 75) مليون دولار في اليوم الواحد، فيما أوضح بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.

وقال صالح في تصريح صحافي تابعته (بغداد اليوم)، إن "استمرار معدلات هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب فايروس كورونا على مدار سنة مالية كاملة سيخلق مشكلة في المركز المالي الحكومي"، منوها إلى أن "الحل الوحيد لتجاوز هذه الأزمة تعضيد الموارد والإيرادات".

وأضاف أن "هذه الازمة تحتم على الدولة التوجه نحو الاقتراض الخارجي لسد عجز الموازنة الاتحادية الذي سيتفاقم بأرقام كبيرة جدا"، لافتا إلى أن "عجز الموازنة الحالية بلغ اكثر من خمسين مليار دولار بسبب زيادة النفقات بعد احتساب سعر برميل النفط بـ56 دولارا للبرميل الواحد".

وتابع صالح أن "الإضافات التي حصلت على الوظيفة العامة من قبل الحكومة الحالية التي يترأسها عادل عبد المهدي تقدر بنحو نصف مليون موظف جديد لهذا العام من مجموعة أربعة ملايين موظف"، لافتا إلى أن "هذا العدد (500 ألف موظف جديد) هو إضافة على فقرة الرواتب في الموازنة التشغيلية الذي يتراوح بين (11 إلى 13) تريليون دينار". 

وذكر المستشار المالي، ان "اكبر كلفة في الموازنة الاتحادية لعام 2020 هي الموازنة التشغيلية (الجارية) التي تشكل ما نسبته 77 % من حجمها الكلي سنويا، والمتضمنة مرتبات الموظفين، والمتقاعدين، والرعاية الاجتماعية، ومستلزمات تشغيل الوظيفة العامة"، لافتا إلى أن "تغيير حجم الموازنة التشغيلية أمر صعب". 

وأشار صالح إلى أن "الحكومة تدفع نحو (4) مليارات دولار شهريا كرواتب لموظفي الدولة العراقية"، لافتا إلى أن "حكومة تصريف الإعمال اليومية أيضا هي غير مخولة في اتخاذ الكثير من المواقف لمعالجة هذه الأزمة الاقتصادية الراهنة"، مؤكداً أن "حجم العجز سيتفاقم بعد تدني أسعار النفط إلى نحو أربعين دولارا للبرميل الواحد لكن من الصعب التنبؤ بحجمه الكلي"، لافتا إلى أن "أزمة كورونا أوقفت الاقتصاد الصيني الذي يعد قاطرة الاقتصاد العالمي، وبالتالي ستؤثر على مستويات الاقتصاد العالمي".

ويقدر المستشار المالي، "خسائر العراق الاقتصادية (الفرق في أسعار النفط) جراء فايروس كورونا بانها تتراوح بين (50 إلى 75) مليون دولار في اليوم الواحد"، مؤكدا على أن "الدائرة المالية التابعة لوزارة المالية تجري تحديثات متواصلة ومستمرة على قانون الموازنة العامة".

ويقترح المستشار الحكومي، "إعادة هيكلة الموازنة الاتحادية وفق أسعار النفط الحالية لتقليل العجز ومعالجة كل المشاكل والتحديات من خلال تقليص الكثير من المصروفات غير ملزمة"، لافتا إلى أن "وزارة المالية لديها بدلائل وخطط (أ) و(ب) و(ج) لمواجهة كل الأزمات المالية المتوقعة، وبالتالي أن قانون الموازنة سيكون جاهزا في حال تسلم أية حكومة جديدة المهام، ستصوت عليه قبل إرساله للبرلمان لإقراره".

واثار الانتشار السريع لفيروس كورونا الرعب في جميع أنحاء العالم بعدما سجلت العديد من الدول ارتفاعاً في الحالات مما اوقف الكثير من النشاطات الاقتصادية والسياسية والرياضية والفنية واثر على حركة الاقتصاد. 

وواصلت أسعار النفط تراجعها في الأسواق العالمية بسبب أزمة فايروس كورونا الجديد إلى مستويات غير مسبوقة لتنخفض إلى حاجز 40 دولارا للبرميل.