بغداد اليوم- خاص

كشف عضو في الاتحاد الوطني الكردستاني، صالح فقي، السبت (07 آذار 2020)، عن حقيقة وجود تحالف جديد مع ائتلاف دولة القانون واطراف سنية لتسمية بديلا عن رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي.

وقال فقي لـ(بغداد اليوم)، إن "الكتل السياسية لم تطرح حتى الان أي شخصية لتولي منصب رئاسة الحكومة الجديدة كما أن علاقة الاحزاب الكردية بجميع الاطراف السياسية علاقة جيد".

واضاف أن "الاحزاب الكردية لن تتحالف مع  كتلة شيعية على حساب كتل أخرى لأن ذلك سيؤثر على المشهد السياسي الذي ينبغي أن يكون أكثر انسجاما في المرحلة الحالية".

وتابع فقي أن "انشغال البلد بأزمة فايروس كورونا القى بظلاله على الحوارات الجارية لتشكيل الحكومة وتسمية شخصية جديدة لمنصب رئاسة الوزراء".

وبين عضو الاتحاد الوطني الكردستاني أن "الحديث عن وجود تحالف مع ائتلاف دولة القانون وأطراف سنية لترشيح، بديلا عن عبد المهدي ليس صحيحا، بل أن الاحزاب الكردية تنتظر من الكتل الشيعية تسمية مرشحا جديدا يرضي جميع المكونات".

وكان النائب عن سائرون، اسعد عبد السادة، اوضح الجمعة (6 اذار 2020)، موقف تحالفه في حال نجح الفريق الرافض لمحمد توفيق علاوي بتمرير مرشح لرئاسة الوزراء يحظى بتأييد داخل البرلمان.

وقال عبد السادة في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "اذا كان هناك عدد كاف لانعقاد جلسة وتمرير أية حكومة من الطرف الاخر فهذا يعتبر مثالاً حقيقيا للديمقراطية، ولكن هذه الشخصية هل سترضي الشارع؟".

وبخصوص احتمالية لجوء سائرون لخيار تحريك الشارع، أكد أن "سائرون جزء من الشعب العراقي ولا يوجد ما يمنع ذلك".

وبين أن "الكتل الاخرى تعلن الابتعاد عن المحاصصة في العلن وتبحث عنها في السر والغرف المظلمة وعليها ان تحدد هل هي مع ما يريده المتظاهرون بشأن اجراء الانتخابات وطريقة اجرائها"، مبينا أنه "اذا كان الطرف الاخر الذي يدعي انه مع مطالب المتظاهرين قادراً على تنفيذها فليحققها لهم ويستجيب لمطالبهم".

وقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اعتذاره لرئيس الجمهورية برهم صالح يوم الأحد (01 آذار 2020)، عن تشكيل الحكومة الجديدة بعد تحدثه عن ضغوط سياسية تعرض لها أعاقت تمرير قائمته الوزارية في البرلمان.

بعد ذلك، أصدرت رئاسة الجمهورية، بياناً، عقب اعتذار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة الانتقالية.

وذكرت الرئاسة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بالإشارة إلى بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي حول عدم تمكنه من تشكيل حكومته خلال الفترة الدستورية المحددة، واستناداً الى احكام المادة 76 من الدستور، يبدأ رئيس الجمهورية مشاورات لاختيار مرشح بديل خلال مدة 15 يوماً في نطاق مسؤولياته الدستورية والوطنية".