بغداد اليوم- متابعة

سلطت وكالة أنباء ’’رويترز’’، في تقرير لها الثلاثاء (3 اذار 2020)، الضوء على الواقع الصحي في العراق، بالتزامن مع الانتشار العالمي لفيروس كورونا المستجد، والذي ظهر في الصين بداية العام الحالي.

وذكرت "رويترز"، أن "نظام الرعاية الصحية في العراق يعاني أزمة، بسبب نقص في الدواء وفي أعداد العاملين القائمين على الرعاية الطبية، حيث يعمد الأطباء للهرب إلى الخارج بالآلاف كما أن متوسط الأعمار ومعدلات وفيات الأطفال أقل بكثير منها في باقي أنحاء المنطقة".

وتناولت وكالة "رويترز" في تقرير لها الوضع الصحي في العراق وخصوصا مع ظهور خطر جديد على الجانب الآخر من الحدود مع إيران يتمثل في وفاة العشرات بعدما أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، كان أحدهم نائب وزير الصحة، الأمر الذي دفع الحكومة العراقية إلى إغلاق الحدود، وأعلن العراق في الأيام الأخيرة عن ظهور المرض في أراضيه.

ويضيف التقرير أنه "خلال الثلاثين عاما الماضية تعرضت البلاد للخراب بفعل الحروب والعقوبات الدولية والصراع الطائفي وصعود نجم تنظيم داعش، لكن حتى في أوقات الاستقرار النسبي ضاعت على العراق فرص توسيع نظام الرعاية الصحية وإعادة بنائه".

وتابع أنه "في عام 2019 على سبيل المثال، وهو عام شهد هدوءا نسبيا، خصصت الحكومة 2.5 في المئة فقط من موازنة الدولة البالغة 106.5 مليار دولار لوزارة الصحة، وهذا مبلغ ضئيل مقارنة بما يتم إنفاقه في دول أخرى بالشرق الأوسط".

ويشير التقرير إلى أن "بيانات منظمة الصحة العالمية تظهر أن الحكومة المركزية في العراق أنفقت خلال السنوات العشر الأخيرة مبلغا أقل بكثير على الرعاية الصحية للفرد من دول أفقر كثيرا، إذ بلغ نصيب الفرد من هذا الانفاق 161 دولارا في المتوسط بالمقارنة مع 304 دولارات في الأردن و649 دولارا في لبنان".

علاء علوان وزير الصحة العراقي السابق قال لـ"رويترز" في أغسطس الماضي "الوضع الصحي في العراق تراجع بشكل كبير جدا خلال العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية. وأحد أسباب هذا التراجع، وليس فقط السبب الوحيد، هو عدم إعطاء أولوية من قبل الحكومات المتعاقبة للصحة في العراق“".

وأضاف: "الصحة في العراق لا تعتبر أولوية، ولذلك ركزنا على المعطيات التي تشير إلى مدى إعطاء أولوية للقطاع الصحي في الموازنة الحكومية".

واستقال علوان، الذي سبق أن شغل مناصب عليا في منظمة الصحة العالمية، من منصبه الوزاري في الشهر التالي بعد أن أمضى عاما واحدا في المنصب مستشهدا بفساد لا يمكن التغلب عليه وتهديدات من معارضين لجهوده الإصلاحية.

وتقول "روتيرز" إن "سوء الرعاية الصحية أحد المظالم الرئيسية التي ينتفض عليها الشعب العرابي كما أن نقص فرص العلاج من السرطان قضية ساخنة، وتمتلئ البرامج الإخبارية على شاشات التلفزيون كل يوم تقريبا بقصص الآباء الملتاعين لأطفال مصابين بالسرطان".

وتضيف أن "اللوائح الحكومية التي ترجع إلى السبعينيات تمنع الأطباء من شراء معدات أو أدوية من القطاع الخاص، ويتعين عليهم بدلا من ذلك استلام الأدوية مباشرة من وزارة الصحة في بغداد والتي لا تملك في كثير من الأحيان ما يكفي منها".

ويبين التقرير أن "الرعاية الصحية أفضل في إقليم كردستان الذي نجا مما شهده العراق من دمار ما بعد الغزو الأميركي والحرب الأهلية خلال العقد الأول من الألفية الثالثة، ويعيش في الإقليم ما بين 15 و20 في المئة من سكان العراق لكنه يضم ربع ما في العراق من مراكز لأمراض القلب والتأهيل وثلث مراكز علاج مرض السكري".

ويضيف أنه "في حين أن نسبة الأسرة بالمستشفيات تبلغ 1.1 ونسبة الأطباء 0.8 لكل ألف مواطن في باقي مناطق العراق فإن النسبة تبلغ 1.5 سرير و1.4 طبيب في كردستان".

ويقول مسؤولون بجهات تنظيمية ومستوردون من القطاع الخاص بحسب "رويترز" إن "بعض الشركات الدولية تتجنب إبرام تعاملات مباشرة مع الحكومة العراقية بسبب الفساد وعدم الاستقرار".

ولفت تقرير الوكالة إلى أن "الحكومة تستورد الدواء والمعدات الطبية من خلال الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية المعروفة باسم كيماديا، وأصر مدير عام الشركة على أن العلاقة مع شركات الأدوية طيبة لكنه سلم بأن كيماديا شركة عتيقة ولا تحظى بتمويل كاف وتفشل في كثير من الأحيان في تلبية الطلب".