بغداد اليوم-بغداد

دعا عضو مجلس النواب، منصور البعيجي، الثلاثاء (03 آذار، 2020) رئيس الجمهورية، برهم صالح، لتقديم مرشح غير جدلي لتشكيل الحكومة خلال يومين وعدم انتظار انتهاء المهلة.

وحث البعيجي، في بيان، "رئيس الجمهورية، على تقديم مرشح قوي غير جدلي خلال 48 ساعة، وعدم المماطلة والتسويف، بتأخير تقديم المرشح لرئاسة الوزراء لحين انتهاء المدة الدستورية كما حصل بتكليف المرشح السابق الذي لم يستطيع أن يمرر كابينته الوزارية داخل قبة البرلمان".

وأوضح، أن "البلد لا يتحمل التأخير اكثر ببقائه من دون حكومة خصوصاً وأن الحكومة الحالية هي مجرد حكومة تصريف أعمال لا أكثر لذلك يجب حسم هذا الأمر بأسرع وقت وتقديم مرشح غير جدلي يستطيع إدارة دفة البلد خلال الفترة الانتقالية التي لا تتجاوز العام الواحد".

وأشار إلى أن "وضع البلد لا يتحمل تأخير تشكيل الحكومة الجديدة أكثر، خصوصاً وأننا نمر بأوضاع حرجة منها تأخر إقرار الموازنة وطلبات المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة، وانتشار مرض كورونا الذي دق ناقوس الخطر في البلد من خلال تشخيص بعض الحالات، الأمر الذي يتطلب إجراءً قوياً من خلال حكومة قوية وعلى رأسها رئيس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة".

وأضاف البعيجي، أن "اختيار رئيس وزراء غير جدلي، ستكون مهمته محدودة، وهي فرض الأمن واسترجاع هيبة الدولة، وإرسال الموازنة الى البرلمان، من أجل إقرارها وتوفير الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات برلمانية، خلال مدة محددة يستطيع من خلالها أبناء الشعب العراقي قول كلمتهم الفصل باختيار ممثليهم".

واردف: "بالتالي على جميع الكتل السياسية والحكماء أن يجلسوا على طاولة واحدة ويدركوا مدى خطورة الوضع الخاص بالبلد، وتقديم تنازلات لتمرير الكابينة الوزارية للمرشح المقبل، بعيداً عن المصالح الخاصة والمحاصصة، لأن البلد يسير الى ما لا تحمد عقباه إذا بقيت الأمور على ما هي عليه والجميع يتحمل المسؤولية ومن دون استثناء".

وقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، الأحد (1 آذار 2020)، اعتذاره عن التكليف لرئيس الجمهورية برهم صالح.

عقب ذلك أصدرت رئاسة الجمهورية، الاثنين (2 اذار 2020)، بيانا بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة الانتقالية.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيانها، "بالإشارة الى بیان رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي حول عدم تمكنه من تشكيل حكومته خلال الفترة الدستورية المحددة، واستناداً الى احكام المادة 76 من الدستور، يبدأ رئيس الجمهورية مشاورات لاختيار مرشح بديل خلال مدة 15 يوماً في نطاق مسؤولياته الدستورية والوطنية".