بغداد اليوم-بغداد

رأى الخبير القانوني، علي التميمي، الإثنين (02 آذار، 2020) ان بقاء رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي في المنصب طوال الفترة الماضية، هو خرق للدستور فيما علق على اعلانه ’’الغياب الطوعي’’ عن المنصب.

وقال التميمي في حديث خص به (بغداد اليوم): "لا نعلم ماذا يقصد عبد المهدي بالغياب باعتبار حكومته تصريف اعمال ومدتها 30 يوما فقط، وهو خرق الدستور وتجاوز عليه من خلال ابقاء تلك الحكومة لأكثر من 60 يوما".

واضاف ان "من المفروض ان تكون استقالة عبد المهدي منذ تقديمها خلوا للمنصب لأنها تنازل عن الحق، ومباشرة تنقل الصلاحيات الى رئيس الجمهورية، برهم صالح"، لافتا الى ان "الغياب الذي يتحدث عنه عبد المهدي لا هو بقاء في المنصب ولا هو ترك وانما يريد ابقاء الامور معلقة".

وبين ان "الامور في العراق تسير خارج الاطر الدستورية، وكل من يأتي، يفسر حسب مصلحته ورأيه، لذا على رئيس الجمهورية ان يتصرف ويذهب الى المحكمة الاتحادية لتكون لها كلمة الفصل بشأن نقل الصلاحيات له".

فيما رأى الخبير الأمني، طارق حرب، أن رسالة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، لم تأت بجديد، فيما كشف عن غرضها.

وقال حرب، في بيان، إن "رسالة عبد المهدي، رئيس الوزراء المستقيل، لم تأتِ بجديد، دستورياً، وقانونياً، وواقعياً، ويبدو انها جاءت لأن عبد المهدي قال سأعتزل الوظيفة، وأترك المنصب في هذا اليوم عبر الغياب الطوعي وغير الطوعي لأن النظام الداخلي لمجلس الوزراء ينص على ان يتولى نائب رئيس الوزراء  اعمال رئيس الوزراء عند غيابه ".

وابلغ رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، الاثنين (02 آذار 2020)، رئيس الجمهورية، برهم صالح، ورئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، ’’غيابه الطوعي’’ عن منصب رئيس الوزراء.

وحصلت (بغداد اليوم) على نص الرسالة التي بعثها عبد المهدي للرئيسين صالح والحلبوسي وتضمنت 6 نقاط من بينها اعلانه اللجوء الى (الغياب الطوعي) كرئيس مجلس الوزراء واقتراحه موعداً لإجراءات انتخابات مبكرة يسبقه حل البرلمان.