بغداد اليوم _ بغداد 

رفض نائب رئيس اللجنة المالية النيابية، مثنى عبدالصمد السامرائي، اليوم الجمعة، مقترح خلية الأزمة لإعداد موازنة العام 2020 الجاري، بتجميد العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة، فيما عده مخالفاً للقانون ويضر بحقوق ملايين الموظفين.

وقال السامرائي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "بصفتي نائباً لرئيس اللجنة المالية، نرفض بشدة مقترح خلية الأزمة لإعداد موازنة العام 2020 بتجميد العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة".

وعد السامرائي ذلك الاجراء "مخالف للقانون ويضر بحقوق ملايين الموظفين"، مشيراً إلى أنه "من يريد حلولاً للعجز الذي تواجهه الموازنة عليه التفكير بتنمية الإيرادات، لا أن يقتطع من أرزاق الناس".

واوصت وزارة المالية ، بإيقاف العلاوات والترفيعات الخاصة بموظفي الدولة بقانون الموازنة الاتحادية لسنة 2020.

 وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن وزارة المالية موجهة إلى الامانة العامة لرئاسة الوزراء، توصي بـ"تجميد جميع العلاوات والترفيعات في جميع مفاصل الدولة اعتبارا من 1/1/2020، البالغة أكثر من 10 مليار دينار ويتضمن ذلك في قانون مشروع الموازنة الاتحادية لسنة 2020".واظهرت الوثيقة أن "اي اجراء صدر او يصدر من اي جهة كانت سواء بالتعاقد او الاجراء اليوميين او الطوعيين يعتبر باطل ما لم يكن مغطى من مجلس الوزراء بقرار ويحال المتسببين بذلك إلى التحقيق وعدم شرعية ما ترتب الاجراء غير المغطى من اي التزامات على الدولة لعدم ادراج اي تخصيصات بشأنها ضمن مشروع القانون لسنة 2020".

ووجهت بـ "التوقف عن ترويج اي معاملة فصل سياسي او معاملة اعادة المفسوخة عقودهم في جميع مفاصل القوات الامنية والعسكرية وهيئة المنافذ الحدودية الذين شملوا باعادة المفسوخة عقودهم بعد انتهاء الفترة المحددة لاعادتهم في 31/1/2020، وكما يلي: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، جهاز مكافحة الإرهاب، جهاز الامن الوطني، هيئة المنافذ الحدودية، وهيئة الحشد الشعبي".