بغداد اليوم-بغداد

قال الخبير القانوني، طارق حرب، السبت (22 شباط، 2020) أن لا يحق لرئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، تأجيل عقد الجلسات الاستثنائية.

وذكر حرب، في بيان، أنه "في الجلسات العادية للبرلمان هناك لرئيس البرلمان صلاحية في تحديد موعد جلسة البرلمان، وتأجليها وتغييرها ولكن ليس لرئيس البرلمان هذه الصلاحية في الجلسة الاستثنائية، التي يحدد موعدها من يدعوا للجلسة من المخولين بموجب الدستور".

وأضاف: "بما أن الدعوة للجلسة الاستثنائية وتحديد موعدها، يوم الاثنين، جاء من قبل رئيس الوزراء، فليس لرئيس البرلمان تغيير موعد الجلسة، ما لم يوافق من دعا للجلسة وحدد موعدها على تغيير الموعد الذي حدده بالدعوة رئيس الوزراء، وهو يوم الاثنين".

وأكمل: "علماً ان أحد نائبي رئيس البرلمان يتولى إدارة الجلسة في حالة عدم حضور رئيس البرلمان للجلسة الاستثنائية".

وكان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، دعا الاربعاء (19 شباط 2020)، مجلس النواب الى عقد جلسة استثنائية يوم الاثنين المقبل، من اجل التصويت على منح الثقة لحكومته الانتقالية المقبلة.

إلا أن التصريحات بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه الاول حسن الكعبي، تضارب حول عقد الجلسة الاستثنائية للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الاثنين المقبل.

حيث قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إن "البرلمان لن يعقد جلسته يوم الاثنين المقبل ما لم يقم رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، بإرسال منهاجه الوزاري وكابينته الوزارية".

وقال الحلبوسي في تصريح صحفي، إن "موعد الجلسة الاستثنائية لا يمكن تحديده قبل وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء بحكومة علاوي الجديدة" لافتا إلى أن "مجلس النواب لم يصله حتى الان أي شي من رئاسة الحكومة الجديدة".

واضاف، أنه "في حال وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء ستشرع رئاسة البرلمان بإكمال الإجراءات لعقد الجلسة"، مشيرا إلى أن "النظام الداخلي نص على أنه في حال وصول المنهاج يحيله الرئيس إلى لجنة خاصة يرأسها أحد نائبيه لإعداد تقرير يقدم للمجلس قبل التصويت عليه".

وحذر الحلبوسي من "مغبة المضي في أي إجراءات خارجة عن الدستور والنظام الداخلي والقوانين التي نعمل بها ولا سيما فيما يتعلق بعمل مجلس النواب".

وقال إن "الهدف من تشكيل أي حكومة هو الخروج من أزمة ولا نرغب بالذهاب إلى حكومة قد تهدد السلم المجتمعي أو تحدث شرخا بين مكونات المجتمع".

ومضى الحلبوسي بالقول إنه "لن تكون هناك إجراءات أحادية الجانب، وإن رئيس المجلس ونائبيه حرصوا منذ اللحظة الأولى على التوافق بقراراتهم، وهناك صلاحيات للرئيس، ولكنني أحرص على أن يكون التوافق رسالة نرسلها إلى جميع مكونات الشعب العراقي من رئاسة مجلس النواب تمثل كل أبناء الشعب، ولن يمر أي أمر خلافا لإرادة الشعب والقوانين النافذة".

من جهته رأى النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، أن "مجلس النواب ملزم بعقد الجلسة الاستثنائية يوم الاثنين المقبل لمنح الثقة للحكومة المقبلة حسب دعوة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي".

ودعا الكعبي "المجلس للانعقاد استنادا للقانون".