بغداد اليوم- بغداد

دعا رئيس ’’تحالف الوطن أولا’’ النائب مثنى السامرائي، السبت (22 شباط 2020)، الكتل السياسية إلى حضور الجلسة الاستثنائية للتصويت على منح الثقة  لحكومة محمد توفيق علاوي وتحديد مواقفها من ذلك خلال الجلسة وليس عبر وسائل الإعلام.

وقال السامرائي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "(تحالف الوطن أولا) يدعم عقد الجلسة الاستثنائية بموعدها المحدد يوم الاثنين المقبل وأن يمنح المجلس الفرصة لعلاوي لعرض تشكيلته الوزارية".

وأضاف أنه "من حق الكتل السياسية أن تحدد موقفها من منح الثقة للتشكيلة خلال الجلسة وذلك وفقا للسياقات الدستورية والقانونية لا عن طريق التهويل والتحريض الإعلامي الذي يزيد من تعقيد المشهد السياسي المأزوم".

وأكد السامرائي بحسب البيان أن "(تحالف الوطن أولا) الذي يتكون من ١٠ نواب في المجلس سيكون له موقف واضح من حكومة علاوي خلال الجلسة الاستثنائية للتصويت عليها بعد الاطلاع على أسماء الوزراء المرشحين وسيرهم الذاتية وكذلك الاطلاع على البرنامج الحكومي الذي سيتبناه علاوي خلال فترة تسنمه للمسؤولية".

وتضاربت التصريحات بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه الاول حسن الكعبي، حول عقد الجلسة الاستثنائية للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الاثنين المقبل.

حيث قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إن "البرلمان لن يعقد جلسته يوم الاثنين المقبل ما لم يقم رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، بإرسال منهاجه الوزاري وكابينته الوزارية".

وقال الحلبوسي في تصريح صحفي، إن "موعد الجلسة الاستثنائية لا يمكن تحديده قبل وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء بحكومة علاوي الجديدة" لافتا إلى أن "مجلس النواب لم يصله حتى الان أي شي من رئاسة الحكومة الجديدة".

من جهته رأى النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، أن مجلس النواب ملزم بعقد الجلسة " الاستثنائية " يوم الاثنين المقبل لمنح الثقة للحكومة المقبلة حسب دعوة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، فيما دعا المجلس للانعقاد استناداً للقانون.

فيما لوّح الكعبي في تصريح صحفي، بالمساءلة القانونية لمن يمتنع عن تحديد موعد ’’الجلسة الاستثنائية’’، بشأن التصويت على حكومة محمد توفيق علاوي المرتقبة.

وقال الكعبي ، إن "الدستور ألزم رئاسة مجلس النواب بتحديد موعد الجلسة الاستثنائية"، مضيفاً أنه "بعد طلب رئيس الوزراء وتوقيع أكثر من 70 نائباً  لا يستطيع أحد الامتناع عن تحديد موعد للجلسة الاستثنائية".

وأوضح النائب الأول لرئيس البرلمان، أنه "لا يمكن تطويع الدستور للأهواء الحزبية والسياسية وزمن العودة الى التحاصص والمغانم انتهى".