آخر الأخبار
حظر تجوال التعداد السكاني يدخل حيز التنفيذ في العراق ولمدة يومين السوداني يجري اتصالاً ببعثة منتخبنا الوطني في مسقط العراق يقترض 390 مليون دولار من اليابان لتطوير محطة تكرير البصرة كاساس عن الفوز على عُمان: انتصار مهم في مباراة صعبة مدرب عُمان: افتقدنا اللمسة الأخيرة وهدف العراق صعب علينا المباراة

مصدر: القوى السياسية ستجتمع اليوم من جديد لمناقشة موعد الانتخابات المبكرة

سياسة | 19-02-2020, 13:04 |

+A -A

بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر سياسي مطلع، الأربعاء (19 شباط 2020)، عن اتفاق القوى السياسية على عقد اجتماع جديد اليوم، لمناقشة ملفات تتعلق في تشكيل الحكومة الجديدة المرتقبة، برئاسة محمد توفيق علاوي.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "القوى السياسية التي اجتمعت يوم أمس في منزل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لم تتوصل الى اي اتفاق نهائي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، ومنح الثقة لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي من عدمها".

وأضاف، أن "القوى السياسية السنية والكردية، طالبت خلال الاجتماع بتحديد موعد الانتخابات المبكرة خلال البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء الجديد، وكذلك ضمان وجود تمثيل حقيقي للمكونات في الكابينة الوزارية الجديدة".

وأضاف المصدر، أنه "تم الاتفاق على عقد اجتماع ثانٍ بين قادة القوى السياسية اليوم الأربعاء، لحسم ملف الانتخابات المبكرة، وكذلك تمثيل المكونات في الحكومة الجديدة".

وكانت القوى السياسية، قد اجتمعت، أمس الثلاثاء، في منزل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لمناقشة منح الثقة لرئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي.

وكان الخبير القانوني علي البياتي، قد تحدث، الثلاثاء (18 شباط 2020)، عن عقبة ستقف بطريق رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الانتقالية المقبلة محمد توفيق علاوي، تتعلق بتحديد موعد الانتخابات المبكرة.

وقال البياتي في بيان، "لا يوجد في الدستور العراقي شيء اسمه انتخابات مبكرة انما انتخابات عامة تكون في حالة واحدة نصت عليها المادة 64 من الدستور، والتي اجازت حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة خلال شهرين من تاريخ الحل".

وأضاف أن "محمد علاوي لا يستطيع أن يحل البرلمان منفردا الا بموافقة رئيس الجمهورية، وان ذكر علاوي الامر في برنامجه الحكومي يحتاج الى ان يصوت له البرلمان بقبول البرنامج بالأغلبية المطلقة، وهو أمر يبدو صعبا فهل يمكن للكتل ان توافق على حل البرلمان مستقبلا؟".

وأشار البياتي، الى أن "ما يثار من امكانية تحديد عمر الحكومة القادمة هو امر لا دستورية له، لان علاوي وكابينته اذا صوت له البرلمان سيكمل ما تبقى من مدة الاربع سنوات  خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد مهدي، ويحتاج محمد علاوي ان يصوت له البرلمان بالأغلبية المطلقة على المنهاج الوزاري والوزراء، وفق المادة 76 وفقراتها (اولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا".