بغداد اليوم-بغداد

كشفت عضو اللجنة المالية النيابية،محاسن حمدون، اليوم الثلاثاء (18 شباط، 2020)، عن موعد إرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد، لسنة 2020، الى مجلس النواب.

وقالت حمدون، في حديث خصت به (بغداد اليوم)، إن "ارسال مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب من قبل الحكومة، مرهون بتشكيل الحكومة".

أضافت، أن "مشروع الموازنة من القوانين التي لا يحق لحكومة تصريف الأعمال التي يرأسها رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، إرسالها إلى مجلس النواب".

وأوضحت أن "المشروع سيتم مناقشته وعرضه على التصويت حال تشكيل حكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي".

وكان عضو اللجنة المالية البرلمانية، حنين قدو، كشف الاثنين (17 شباط 2020)، عن وجود عجز يصل الى 10 تريليون دينار في رواتب الموظفين في موازنة 2020، فيما أشارت إلى أن تفعيل منح الطلبة مرهون بوجود التخصيصات المالية.

وقال عضو اللجنة النائب حنين القدو لوكالة الأنباء العراقية، إن "هناك التزامات مهمة لدى حكومة تصريف الأعمال ومجلس النواب تجاه الشعب العراقي، منها ما يتعلق بالمنح المالية للعاطلين وللطلبة وتعيين الخريجين وتثبيت العقود، إلّا أنه لم يتم تنفيذ هذه الالتزامات بسبب عدم وجود تخصيصات مالية".

وأضاف، أن "جميع القرارات التي صدرت كانت غير مبنية على دراسة حقيقية للواقع المالي في البلد، لأن الموازنة مازالت لدى الحكومة مما أخّر تنفيذ الكثير من المشاريع، مبيناً أن موازنة 2020 فيها عجز مالي بنحو 50 تريليون دينار، منها عجز يقارب 10 تريليونات دينار في رواتب الموظفين".

وبين القدو أنه "في حال توفرت التخصيصات المالية في الموازنة الاتحادية يمكن تفعيل المنح المالية لطلبة الدراسات الابتدائية والثانوية والدراسات الأخرى".