بغداد اليوم - بغداد

أستبعد عضو مجلس النواب، باسم خشان، الاحد 16-2-2020، ان يكون الادعاء العام العراقي طرفا في الاتفاق التي تناولته وسائل الاعلام بشأن ملاحقة منفذي عملية اغتيال الجنرال الايراني قاسم سليماني.

وقال خشان في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "الادعاء العام العراقي لن يكون طرفا في الاتفاق الايراني الذي تناولته وسائل الاعلام بشان ملاحقة قتلة سليماني"، مبينا ان "هذا الامر يتم في حال قدم الطرف الايراني طلبا رسميا او رفع دعوى قضائية ضد الاطراف المتورطة بعملية الاغتيال".

وبشان التحقيق بملف قتل المتظاهرين، يضيف خشان، ان "الادعاء العام من تلقاء نفسه يجب عليه ان يحقق في هكذا جرائم ويتخذ فيها اجراء"، لافتا الى ان "التحقيقات التي اعلنت سابقا من قبل حكومة رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، يجب ان تدقق وتحقق من قبل الادعاء العام".

واوضح ان "الضغوط السياسية تؤثر الى حد كبير في جميع مفاصل الدولة، لكن ضغط المتظاهرين على الادعاء العام مهم جداً من خلال رفع ذوي الضحايا دعاوى قضائية، لملاحقة الجناة ومحاسبة المتورطين".

وفي وقت سابق من اليوم الاحد، أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية بأن مسؤولين في ايران والعراق، اتفقوا على إنشاء لجنة مشتركة لملاحقة المتورطين في اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

وجاء هذا الاتفاق، حسب الوكالة، أثناء اجتماع عقد اليوم الأحد بين مساعد وزير العدل الإيراني للشؤون الدولية وحقوق الإنسان، محمود عباسي، من جانب ونائب المدعي العام العراقي، ضاري جابر فرهود، ومدير دائرة شؤون حقوق الإنسان والتعاون الدولي في وزارة العدل العراقية، كامل أمين هاشم، من جانب آخر.

ووصف عباسي، أثناء الاجتماع، اغتيال سليماني الذي قتل أوائل كانون الثاني الماضي بغارة أمريكية قرب مطار بغداد مع عدد من مسؤولين إيرانيين وعراقيين، بينهم نائب رئيس "الحشد الشعبي" العراقي، أبو مهدي المهندس، بأنه كان "جريمة" و"عملا خطيرا"، لافتا إلى أن قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني وصل العراق كدولة ذات سيادة بصفة ضيف رسمي.

وأكد عباسي أن اغتيال سليماني والمهندس "ستتم متابعته قضائيا من قبل إيران والعراق في المحافل الدولية"، وتم التقدم باقتراح تشكيل لجنة مشتركة بين الدولتين لـ"المتابعة القانونية والقضائية" في القضية.

من جانبه، صرح نائب مساعد المدعي العام العراقي بأن الجهاز القضائي العراقي "تابع ومنذ الوهلة الأولى" موضوع التحقيق في اغتيال سليماني ورفاقه، مؤكدا أن اقتراح مساعد وزير العدل العراقي بشأن تشكيل اللجنة المشتركة "قابل للنقاش والمتابعة".

من جانبه، أشار المدير العام لحقوق الإنسان في وزارة العدل العراقية بحسب وكالة "ارنا" إلى إمكانية "متابعة إجراءات الأدارة الأمريكية" بشأن اغتيال سليماني والمهندس في المحاكم الأوروبية ومجلس الأمن الدولي، مضيفا، أن "هذا العمل إجرامي ويمكن مقاضاته بموجب القانون المحلي الأمريكي".

في غضون ذلك، أعلن رئيس السلطة القضائية في إيران، آية الله إبراهيم رئيسي، عن تشكيل ملف في مكتب المدعي العام بطهران لمتابعة قضية اغتيال سليماني، لافتا إلى تكليف القضاة بمتابعة هذه القضية بالتعاون مع معاونية الشؤون الدولية في السلطة القضائية ووزارة الخارجية.

وتابع رئيسي، حسب "إرنا": "هذا الملف سيتم البت فيه بالتعاون مع كبار مسؤولي الجهاز القضائي في العراق، وسنتابع هذا الأمر بشكل جاد، وننتقم من قتلة الشهيد سليماني".