بغداد اليوم - بغداد

أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، السبت (15 شباط 2020)، بشأن قرار مجلس القضاء الأعلى الخاص بالاستدعاء الفوري لكل من يظهر في وسائل الإعلام ويقدم ابلاغا او يوجه اتهاماً ضد جهة معينة.

وقال التميمي في حديث لـ ( بغداد اليوم)، ان" الابلاغ عن الجريمة يمكن ان يكون عبر وسائل الاعلام، وفق المادة 5 من قانون الادعاء العام رقم 49 الذي يقيم الدعوى بالحق العام وقضايا الفساد الاداري والمالي ومتابعتها، وايضا وفق المادة 1 من قانون اصول محاكمات جزائية رقم 23 سنة 1971، التي قالت بانه اما ان تكون امام شكوى تقدم او عن طريق اخبار او بلاغ شفوي او تحريري، او عبر وسائل الاعلام، ".
وبين ان" الشخص الذي يذكر في الاعلام لديه معلومات معينة يكون بالتاكيد مخبر وشاهد في القضية، وتستمع له محكمة التحقيق، ويكون مفتاح الخيط للوصول الى خلفيات الجريمة".

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى قد اوعز في بيان اصدره مجلس القضاء، السبت (15 شباط 2020)، باستدعاء فوري لكل من يظهر في وسائل الإعلام ويدعي حصول مساومات لأشغال مناصب في الحكومة الجديدة وفي حال كذب هذا الادعاء سوف يعاقب من يصرح خلافا للحقيقة وفق القانون.