بغداد اليوم- بغداد

رأى القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية، جمال الجنابي، السبت 15 شباط 2020، انه بدون ’’تدخل دولي’’، لن يستطيع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي تمرير ’’كابينته الوزارية’.

وقال الجنابي في حديث خص به، (بغداد اليوم)، إن "الكتل السياسة تصر على استحقاقاتها وتطالب ببقاء وزرائها بمناصبهم" مشيرا الى ان "علاوي التقى بقيادات المحور الوطني وطلبوا منه خمس وزارات في حكومته الجديدة، فيما تم رفض الطلب من قبله".

وأضاف ان "كتل تحالف البناء هي الأخرى طالبت بحصص لها في الحكومة المقبلة، ومعهم الكرد الذين اصروا على تسمية شخصيات كردية لوزارتي العدل والمالية وطالبوا بإبقاء الوزيرين الحاليين".

ولفت الى ان "علاوي يخوض تفاهمات ونقاشات مع الكتل السياسية، ولم يتم الخروج بصيغ نهائية"، مؤكداً انه "في حال عدم وجود تدخلات وضغوط دولية سوف لن يتمكن علاوي من تمرير كابينته الوزارية الجديدة".

وفي السياق ذاته، أكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اكمل تقريبا تسمية وزراء الحكومة الجديدة.

وقال الشمري في بيان ان "التشكيلة الجديدة ستكون من المستقلين التكنوقراط ليس فيها أي وزير سابق رغبة لمطالب المتظاهرين والمعتصمين السلميين وتوجيهات المرجعية الدينية".

وأضاف ان "اغلب الكتل السياسية مع هذا التوجه وستصوت الحكومة الجديدة ومنحها الثقة وضمن المدة الدستورية".

وشدد الشمري على "ضرورة الحضور النيابي لجلسة منح الثقة للحكومة الجديدة وبرنامجها الوزاري والذي يتطابق مع المطالب الشعبية".

وكان رئيس كتلة بيارق الخير النيابية، محمد عثمان الخالدي، قد أكد الخميس (13 شباط 2020)، قرب إكمال رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي كابينته الوزارية.

وقال الخالدي، في تصريح صحفي، إنه "تم إكمال الكابينة الحكومية لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي"، لافتاً إلى، أن "علاوي سيعلن عنها رسمياً الأحد المقبل".

وأوضح الخالدي، أن "علاوي سيبلغ رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المستقيل ويطلب من البرلمان عقد جلسة طارئة لغرض التصويت على الكابينة الوزارية".

وأشار إلى، أن "هناك ضغوطاً من قبل بعض الكتل إلّا أنها لن تؤثر على تمرير الكابينة الوزارية داخل مجلس النواب"، مبيناً أن "الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف جاهزة وسيعلن عنها الأحد المقبل".

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت (1 شباط 2020)، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي، بعد ذلك، تعهد علاوي خلال كلمة له بالانسحاب من منصب رئاسة الوزراء، إذا لم ينفذ جميع المطالب الشعبية التي افرزتها التظاهرات.