بغداد اليوم ـ بغداد

اصدرت لجنة العلاقات الخارجية، الخميس، توضيحاً حول قائمة التعيينات في وزارة الخارجية.

وقال رئيس اللجنة شيركو ميرويس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وسائل الإعلام تناقلت صدور قائمة بتعيين عددٍ من الموظفين على ملاك وزارة الخارجية، وقد نسب النائب الأول لرئيس مجلس النواب بإجراء تحقيق بخصوص الضوابط والإجراءات المتبعة في التعيين بما يحقق العدالة في تقديم ذوي الاختصاص وأصحاب العقود وحملة الشهادات العليا على غيرهم".

واوضح أنه "في الوقت الذي نؤكد عدم معرفة لجنة العلاقات الخارجية بإجراءات التعيين بما يضمن شفافيتها وعدالتها، فاننا وبموجب واجبنا الرقابي الذي نص عليه الدستور والنظام الداخلي سنشرع بالقيام بتحقيق سريع بهذا الخصوص واعلام الرأي العام بموقفنا الرسمي".

وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، قد اوعز الخميس (13 شباط 2020)، بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن موضوع التعيينات الاخيرة في وزارة الخارجية.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الاول في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكعبي وجه تساؤلا شفهيا بخصوص قوائم التعيينات التي صدرت مؤخرا من وزارة الخارجية"، لافتا الى ان "الامر لم يتضمن اصحاب الشهادات العليا من الاختصاص في كلية العلوم السياسية والقانون والاخرى القريبة، في الوقت التي تكون فيه الوزارة بحاجة ماسة لخدماتهم ، ولم يتضمن ايضا اصحاب العقود الذين مضوا سنوات في الخدمة ولم يجرى تثبيتهم لغاية الآن".

واضاف البيان ان "الكعبي دعا وزارة الخارجية لإعلامه عن الاجراءات التي سبقت اعلان التعيينات واصدار الامر الوزاري وتحديد الاختصاصات التي جرى تضمينها فيه، على أمل ان تتم الاجابة على ذلك خلال الاسبوع المقبل".

وطالب الكعبي بحسب البيان، بـ"بتشكيل لجنة تحقيقية من لجنة العلاقات الخارجية والنزاهة والقانونية النيابية بشأن موضوع التعيينات"، مشيرا إلى أن "اي امر تعيين يصدر دون النظر او اعطاء فيه الاولوية لاصحاب الشهادات العليا والاختصاص وتثبيت العقود سيكون فيه اكثر من علامة استفهام".

وأشار نائب رئيس البرلمان إلى أن "كل المخالفين سيتعرضون الى المساءلة القانونية ".

قبل ذلك، أعلنت وزارة الخارجية، الخميس، عن صدور أوامر تعيين ٩٠ شخصا في الوزارة جميعهم من حملة الشهادات العليا من الاختصاصات المتعلقة في الخدمة الخارجية.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "هذه التعيينات جاءت بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (٣٧٣) لسنة ٢٠١٩ الذي تضمن قيام الوزارات كافة بتعيين حملة الشهادات العليا استثناءً من احكام تنفيذ قانون الموازنة، ولسنة ٢٠١٩ فقط".

واوضح أن "الاسماء المعلن عنها تنوعت بين المتظاهرين، وذوي الشهداء، واصحاب العقود في الوزارة، والمكونات العراقية الكريمة من المحافظات العراقية كافة من الذين يحملون شهادات الماجستير والدكتوراه في الفروع التي لها علاقة مباشرة بالخدمة الخارجية".

ولفت الى أن "اوامر التعيين اصدرت بعد اجراء المقابلات للمتقدمين، وفرز المؤهلين منهم من قبل لجنة عليا في الوزارة امتاز عملها بالشفافية والحرفية العالية".