بغداد اليوم- خاص

قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيروان الدوبرداني، الثلاثاء (11 شباط 2020)، إنه من المستحيل أن تتنازل الكتل الشيعية عن حصتها في توزيع الحقائب الوزارية، وحديثها للإعلام بهذا الموضوع مجرد لإيهام الشارع العراقي.

وقال الدوبرداني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حديث القوى السياسية الشيعية، عن تنازلها بحصصها الوزارية في حكومة محمد توفيق علاوي المقبلة، غير دقيق، لأنها لن تفرط بالمكاسب التي حصلت عليها بعد 2003".

واضاف أن "تصريحات الكتل السياسية الشيعية بهذا الشأن، تأتي من باب امتصاص غضب الشارع العراقي المنتفض ضدها، وايهامه"، لافتا إلى أنها "لن توافق على منح الحرية لعلاوي في اختيار وزرائه".

 وكان النائب المستقل باسم خشان، كشف الإثنين (10 شباط 2020)، عن اتفاق ضمني بين ’’قوى سياسية’’ متنفذة حيال ملف تشكيل حكومة المكلف محمد توفيق علاوي.

وقال خشان في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك اتفاقاً ضمنياً بين القوى السياسية المتنفذة في المشهد العراقي حيال تشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي تتضمن تقديم قائمة مرشحين للوزارات تتضمن من 5-10 اسماء من اجل اختيار أحدهم للحقائب الوزارية، لكنه في الحقيقة هناك شخص محدد متفق عليه"، مشيراً إلى أن "وجود المرشحين البقية يأتي لتجميل عملية تشكيل الحكومة واعطاءها بعداً اخر"، وفق تعبيره.

واضاف خشان، ان" تنازل القوى السياسية المتنفذة عن مكاسبها في نيل حقائب وزارية في حكومة علاوي امر مستبعد، وهذا امر لا يختلف عليه اثنان وهناك قوى سياسية اعلنت بشكل صريح بان لديها استحقاقات في الحكومة المقبلة لذا فان طرح عدة مرشحين لذات الحقيبة الوزارية هو الإطار الذي سيعتمد عليه في الفترة القادمة".

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، قد كلف، السبت (1 شباط 2020)، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.

بعد ذلك، تعهد علاوي بالانسحاب من منصب رئاسة الوزراء، إذا لم ينفذ جميع المطالب الشعبية التي افرزتها التظاهرات.

وقال علاوي، في كلمة له: "إذا لم أستطع تنفيذ مطالب الشعب العراقي سوف أنسحب من منصب رئاسة الوزراء وهذا وعد قطعته للعراقيين".