آخر الأخبار
معتدٍ على أحد موظفي التعداد السكاني في الديوانية بقبضة الأمن الوطني هل يكشف التعداد عن الزواج الثاني في كردستان؟ مجلس القضاء الأعلى يدعو كافة منتسبيه للتبرع بتقديم المساعدات لشعبي فلسطين ولبنان رئيس مجلس النواب يبحث مع السفير الصيني العلاقات الثنائية بين بغداد وبكين المفاوضات النووية مع ايران.. على وشك الانهيار أم تتجه نحو حل الخلاف؟

العمليات المشتركة تنفي تقديم 3 دول بالتحالف الدولي طلباً لسحب قواتها من العراق

سياسة | 10-02-2020, 12:43 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد

نفت قيادة العمليات المشتركة العراقية، الاثنين (10 شباط 2020)، تقديم 3 دول ضمن التحالف الدولي، طلباً بوضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق، بعد قرار البرلمان العراقي حول إخراج القوات الأجنبية من البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "العمليات المشتركة لم يُقدم لها إلى حد الان، أي طلب جدولة إخراج قوات أجنبية من العراق".

وبين، أن "قيادة العمليات المشتركة ليست من مسؤوليتها اخراج القوات الامريكية والحكومة والبرلمان هي من تقرر ذلك ونحن مجرد أداة عمل وتنسيق".

وكان عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، بدر الزيادي، قال في تصريح صحفي، في وقت سابق من اليوم، إن "ثلاثة دول وهي فرنسا وألمانيا وأستراليا، قدمت طلباً الى قيادة العمليات المشتركة من أجل وضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق"، لافتاً الى أن "جميع قوات التحالف أوقفت عملياتها كخطوة أولى للانسحاب".

وأضاف الزيادي، أن "الحكومة المقبلة مسؤولة عن وضع جدول زمني سواء في خروج القوات الأجنبية أو وجود قواعد العسكرية في بعض المناطق وخاصة في إقليم كردستان"، مبيناً أن "لا يوجد أي تحرك أو طلعات جوية لقوات التحالف في الوقت الراهن".

وأشار الزيادي الى أن "القوات العراقية أخذت على عاتقها مسؤولية حماية البلاد"، مؤكداً أن "مجلس النواب يدعم القوة الجوية والدفاع الجوي وطيران الجيش العراقي حتى تتمكن من مسك زمام المبادرة".

وصوت مجلس النواب العراقي (5 كانون الثاني 2020)، بالإجماع، على قرار نيابي يتضمن إلزام الحكومة العراقية بإلغاء طلب المساعدة المقدم منها الى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، والزام الحكومة العراقية بإنهاء تواجد أي قوات أجنبية في الأراضي العراقية، ومنعها من استخدام الأراضي والمياه والأجواء العراقية لأي سبب، كما تلتزم الحكومة العراقية بحصر السلاح بيد الدولة.