بغداد اليوم- نينوى

أكد النائب عن محافظة نينوى، شيروان الدوبرداني، الاحد (09 شباط 2020)، أن 32 ألف نازح عراقي سيعودون من مخيم الهول السوري على مدى الشهر المقبل.

وقال الدوبرداني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "من بين النازحين الذين سينقلون للعراق أكثر 80_ 90 % نساء وأطفال، وهناك نسبة ٢٣% تحت عمر ١٢ سنة ونسبة ١٢% تحت عمر الخامسة".

وأضاف، أن "السيناريو المتوقع هو استلام العوائل العائدة من حدود ناحية ربيعة بمعدل 2000 فرد يومياً، وقد تم إنشاء نقطة استلام حدودية عبارة عن بيت مؤجر بإدارة مدير ناحية ربيعة وبحماية الشرطة المحلية".

وأشار إلى أن "النازحين سيتم نقلهم الى مخيم حمام العليل للتدقيق الأمني بمعدل ٨٠٠ فرد يوميا"، متوقعاً "بقاءهم في المخيم ليوم كامل قبل نقلهم الى أماكنهم الدائمة".

وبين، أن "العوائل العائدة من مخيم الهول سيتم نقلهم إلى مخيم العملة في ناحية زمار، الذي يتم العمل به حاليا من قبل وزارة الهجرة والمهجرين وسيحتوي على 4000 خيمة، وسيتم نقلهم خلال الشهر المقبل"، مؤكداً، أن "هذا سيشكل خطرا على محافظة نينوى والمحافظات المجاورة، كون أغلبيتهم من عوائل تنظيم داعش".

وكان رئيس لجنة العمل والهجرة والمهجرين البرلمانية رعد الدهلكي، قد اتهم، السبت (01 كانون الثاني 2020)، أطرافاً أسماهم بـ’’المليشيات’’ بمنع عودة النازحين إلى ديارهم في المناطق المحررة.

وقال الدهلكي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "استمرار الاهمال الحكومي لملف النازحين وتعامل الدوائر المعنية بهذا الملف على انه ثانوي، امر لايمكن السكوت عليه".

وحذر الدهلكي من "اجراءات رادعة بحال عدم ايجاد الوسائل الكفيلة بحفظ حياة المواطنين وكرامتهم وتوفير ابسط سبل العيش والامان لهم".

وأضاف، ان "الاهمال الحكومي وعدم الاكتراث بعودة النازحين الى مناطقهم الامنة كان سببا في وفاة طفلة بعمر ثلاث سنوات مع فتاة بعمر 18 عاما حرقا داخل خيمتهم في منطقة الحبانية غربي العراق".

 وتابعة رئيس لجنة الهجرة ان "تلك العوائل والبالغ عددها نحو 350 عائلة هربت من بطش المليشيات التي تسيطر على مناطقهم المحررة وتمنعهم من العودة اليها في صمت وتخاذل حكومي لم نسمع به او نراه الا في العراق الاسير لتلك المليشيات"، حسب تعبيره.

وأوضح، ان "هذا الوضع المخزي لا يمكن السكوت عليه اكثر، كما ان كرامة الشعب وارواحهم اغلى لدينا من تلك المليشيات ومن يقودها او يصفق لها او يمنحها الشرعية"، مشددا على ان "مجلس النواب والوزارات المعنية بملفي النازحين والامن عليهم جميعا وضع النقاط على الحروف واتخاذ قرار بحفظ سيادة العراق والوقوف ضد من يمنع عودة النازحين".