بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب يوسف الكلابي، الاربعاء (5 شباط 2020)، أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي وضع شرطاً مقابل الموافقة على تكليفه برئاسة الحكومة الانتقالية.

وقال الكلابي، لـ (بغداد اليوم)، "اننا مجموعة من النواب المستقلين، (23 نائب) الذي نطلق على انفسنا تجمع التصحيح النيابي، والغاية من هذا التجميع تصحيح الاخطاء على مدار 15 عاما، التقينا برئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، وأبلغناه اننا سنقف معه بقوة من أجل يكون حراً في اختيار كابينة وزارية، من الكفاءات والمستقلين والشجعان، وذلك من أجل بناء دولة وليس بناء أحزاب".

وأكد الكلابي أن "أي مرشح من قبل الأحزاب من أية جهة كانت سوف تقف ضده بقوة ولم نسمح بتمريره"، مؤكداً "اننا سوف ندعم محمد توفيق علاوي، حتى لا نسمح للكتل والأحزاب السياسية، ان يعودوا الى المشهد الحكومي من جديد، فلن نسمح بهذا الشيء مجددا".

وأضاف أن "علاوي قال لنا بانه لم يوافق على تكليفه برئاسة الوزراء، الا في حال منح الحرية في اختيار الكابينة الوزارية"، مبينا أن "علاوي بمفرده لن يكون قادراً على فرض هذا الشرط، لكن اذا وجد من يقف معه ويسانده، سيكون قادرا، خصوصاً نحن رأينا النية الصادقة لعلاوي من أجل ان تكون الحكومة الجديدة، قوية ومستقلة".

وكان عضو لجنة النزاهة البرلمانية، النائب طه الدفاعي كشف، الأربعاء، عن ابرز التفاصيل التي تم بحثها خلال لقاء رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، بعدد من النواب داخل مقر اقامته المؤقت، في المنطقة الخضراء في وقت سابق.
وتحدث الدفاعي في تصريح صحفي، تابعته (بغداد اليوم)، عن اللقاء الذي جمع علاوي مع خمسين نائبا من كتل برلمانية مختلفة قائلا إن "علاوي تحدث عن رؤيته في اختيار كابينته الوزارية، واستجابته لمطالب المتظاهرين، وعلاقات العراق الخارجية، وملف مكافحة الفساد".
وأضاف أن "اللقاء بحث مهام رئيس الحكومة للمرحلة المقبلة وفي مقدمتها إعادة هيبة الدولة وفرض القانون بعدما تعهد للنواب المدعوين انه سيختار كابينته الوزارية من المستقلين والمهنيين"، مؤكدا أن "النواب الحاضرين وجهوا العديد من الأسئلة والاستفسارات إلى رئيس الحكومة المكلف من بينها كيفية تجاوز الظروف الراهنة".
ولفت الى ان "علاوي تحدث لهم عن نيته تغيير جميع وكلاء الوزارات والمدراء العامين والدرجات الخاصة، وتشكيل مكاتب استشارية خاصة لمتابعة كل الوزراء ومهامهم"، منوها إلى أن "تنفيذ هذه الوعود والالتزام بها يتوقف على مدى اختيار عناصر كفوءة ونزيهة في حكومته المقبلة".
ويبين النائب أن "من ضمن خطته لإدارة الحكومة المقبلة تتمثل في استبدال كل المستشارين الحاليين الذين يعملون في مجلس الوزراء وفي مكتبه الخاص بشخصيات تتمتع بالكفاءة والخبرة والنزاهة"، مؤكدا على أن "عملية التغيير ستشمل كل المواقع والمناصب في مؤسسات الدولة".
واكد أن "هذه الخطة وضعت في البرنامج الحكومي التي تتضمن بناء الدولة وحصر السلاح ومكافحة الفساد وتطوير العلاقات الخارجية، وبناء الاقتصاد العراقي من خلال الانفتاح على القطاع الخاص".
وأشار الى ان "علاوي بدأ بالتواصل مع رؤساء الكتل البرلمانية بعد انتهائه من اللقاء مع النواب الذين قدموا طلبا لرئيس الجمهورية في وقت سابق بتكليفه برئاسة الحكومة"، معتقدا أنه "سيتوجه إلى إقليم كردستان لبحث تشكيل حكومته الجديدة".
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، قد كلف السبت الماضي المرشح علاوي، بتشكيل الحكومة الجديدة خلفاً لعادل عبد المهدي الذي استقال تحت ضغط الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في الأول من شهر تشرين الأول الماضي.
وبحسب مصادر مطلعة، فأن رئيس الحكومة المكلف محمد علاوي قد دعا خمسين نائبا قدموا طلبا لرئيس الجمهورية في شهر كانون الأول الماضي لتكليفه بتشكيل الحكومة، وتحدث عن رؤيته في إدارة الحكومة المقبلة وإمكانية تقديم الحلول للخروج من الأزمة الراهنة والتحديات التي يمر بها العراق.