بغداد اليوم- بغداد

سلط تقرير لبي بي سي، الثلاثاء 4 شباط، الضوء على دور الشرطة العراقية في الحفاظ على كونها (في خدمة الشعب)، خلال الظروف الراهنة التي يشهدها العراق، وعلاقتها بالقمع الذي تعرض له المتظاهرين من عناصر تنتمي لها، الامر الذي أعاد الى الاذهان، دور الامن في زمن النظام السابق وفقاً للتقرير.

يشير التقرير المعنون بـ "شرطي من بغداد"، الى "دور الشرطة العراقية في المرحلة الحالية والتي تشهد حالة من المواجهة، بين المحتجين المطالبين بالتغيير، الذين تعج بهم ميادين العراق، وقوات الشرطة التي واجهت وماتزال تواجه اتهامات، باستخدامها القوة المفرطة ضد المحتجين، كما تواجه في بعض الأحيان اتهامات بعجزها عن حمايتهم، في ظل ما قيل مرارا عن استهدافهم من قبل طرف ثالث".

وتحدث الرائد عزيز ناصر، الضابط في شرطة بغداد، عن الظروف الصعبة، التي تعمل فيها الشرطة العراقية والتحديات الجمة، التي تواجهها في ظل حالة تردي الخدمات العامة، التي تعاني منها البلاد.

ويعتقد عزيز إن "هناك صورة نمطية سيطرت على الشرطة العراقية، عبر سنوات طويلة، وهي صورة سلبية، و يؤكد كثيرا على مقاومة الطائفية من خلال عمله"، مشيرا إلى أن الشرطة العراقية، وعلى مدى العشر سنوات الأخيرة، تخوض معركة حقيقية، من أجل تغيير الصورة النمطية، التي ترسخت عنها عبر الاقتراب بصورة أكبر من المواطن العراقي، والسعي لتقديم الدعم للمجتمع في مشكلاته اليومية .

ويَعتبر عزيز، أن "التغلب على السمعة السيئة، التي اكتسبها جهاز الشرطة، يقع في صلب مهامه الشخصية، وذلك عن طريق التواصل مع المواطنين ومحاولة ملء الفراغ الذي سبّبه غياب الخدمات العامة".

ويبين التقرير، ان "الشرطة العراقية، حظيت بصورة سلبية، عبر فترة حكم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، حيث اتهمها كثيرون، بأنها كانت مسخرة لخدمة النظام، في حين اتهمها كثير من العراقيين، خلال الفترة التي شهدت هجمات على الوجود الأمريكي بالعراق، بالجبن وبأنها كانت تؤثر الانسحاب على المواجهة".

وخلال الاحتجاجات التي يشهدها العراق، والتي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقتل فيها أكثر من 420 شخصاً، واجهت الشرطة العراقية اتهامات عدة من قبل أطراف داخلية، ومنظمات دولية باستخدام القوة المفرطة، في التعامل مع المتظاهرين، وهو ما أسفر عن مقتل العديد منهم، في وقت نفت الشرطة مرارا، أن تكون قتلت المتظاهرين، وتحدثت عن وجود طرف ثالث لم تسمه، يقوم بإطلاق النار على المتظاهرين، لكن ذلك فتح عليها بابا جديدا للانتقادات، إذ رد المحتجون بإن الشرطة، هي المسؤولة عن حماية المتظاهرين، ويتعين عليها معرفة من هو الطرف الثالث الذي يستهدفهم (وفقاً للتقرير).

ويضيف التقرير الى ان هناك "أطرافا عدة تحدثت، عن وجود جماعات مسلحة موالية للحكومة العراقية، ومرتبطة بأحزاب سياسية نافذة، هي التي كانت تقتل المتظاهرين بجانب قوات الأمن، وأنها ربما تكون لها اليد العليا فوق قوات الأمن والشرطة، مما جعل سلطات الشرطة والأمن العراقي، غير قادرة على التصريح بمسؤولية تلك الجماعات، عن قتل المتظاهرين والحديث عوضا عن ذلك، عن الطرف الثالث".

وكانت محكمة عراقية، قد قضت في ديسمبر الماضي، بإعدام ضابط في الشرطة، أدين بقتل متظاهرين، في أول حكم من نوعه، منذ بدء موجة الاحتجاجات في العراق، وقالت مصادر قضائية وقتها، إن محكمة جنايات الكوت جنوب بغداد، قضت بإعدام رائد في الشرطة شنقاً، وسجن آخر برتبة مقدم لسبع سنوات، بعد دعوى مقدمة من عائلتي قتيلين من أصل سبعة سقطوا بالرصاص الحي في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر في الكوت.