بغداد اليوم- ديالى

حذر عضو مجلس النواب العراقي باسم خشان، الثلاثاء (4 شباط 2020)، من افلات المتورطين بقمع المتظاهرين من العقاب.

وقال  خشان في حديث ، لـ(بغداد اليوم)، انه "لحد هذه اللحظة لا توجد دعوى قضائية على اية شخصية حكومية او من القيادات،بتهم قمع المتظاهرين رغم وجود اتهامات مطروحة".

ونوه الى انه "يجب رفع دعاوى امام المحاكم المختصة بشكل عاجل من اجل ان تدفع القضاء الى اصدار قرار بمنع أعضاء الحكومة المستقيلة من السفر ومحاكمة من تورط فيها بقمع المحتجين وقتلهم"، مبينا انه "لحد الان لاتوجد اي دعوى جزائية ولم نسمع بمثل هذه الخطوة حتى الان وان تحققت سيكون للقضاء قرار بهذا الاتجاه".

واضاف خشان، ان "المتظاهرين للأسف انشغلوا بأشياء اخرى وكان يجب ان يكون لموضوعه رفع الدعاوي القضائية اولوية من ناحية تقديم الشكاوى الرسمية للقضاء العراقي الذي سيكون عليه اداء واجباته وفق الإطار القانوني".

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، الأول من شهر شباط الماضي، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفاً للمستقيل عادل عبدالمهدي.

وتعهد رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومة تمثل جميع الاطياف ورفض مرشحي الاحزاب، كما تعهد بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل وحل اللجان الاقتصادية للفصائل السياسية.

هذا، ويطالب محتجون في بغداد وبقية المحافظات الأخرى بمحاكمة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، بتهمة قتل المتظاهرين الذين انتفضوا ضد الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية منذ عام 2003 وحتى اليوم.

وفي اول كلمة له، للشعب العراقي، بعد تكليفه برئاسة الحكومة الجديدة، تعهد علاوي بملاحقة قتلة المتظاهرين وتقديمهم الى العدالة، كما وطالب المتظاهرين بالاستمرار في تظاهراتهم السلمية.  
وتعم اغلب مدن ومحافظات العراق، تظاهرات كبيرة، انطلقت في الأول من شهر تشرين الأول من العام الماضي، سقط على اثرها المئات من الشهداء والاف الجرحى والمصابين، وقد تحقق خلال هذه الفترة مطالب للمتظاهرين هما استقالة حكومة عادل عبدالمهدي، وإقرار قانون الانتخابات الجديد، وتغيير مفوضية الانتخابات، فيما استمرت وتيرة التظاهرات بالتصاعد عقب الإعلان عن تكليف محمد علاوي برئاسة الوزراء، الامر الذي اثار حفيظة المتظاهرين كون الأخير جاء باتفاق سياسي، وليس وفق المواصفات التي طرحتها ساحات الاحتجاج.