بغداد اليوم- بغداد

أتهم رئيس حزب المسار المدني، وعضو مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين، مثنى السامرائي، أحد ابناء المدينة بمحاولة عرقلة مشروع سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية.

وقال السامرائي في تصريح صحفي لقناة الشرقية، إن "هناك (نهاباً متأسلماً) حاول عرقلة مشروع سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية من أجل الحصول على المغانم".

واضاف أن "هذا النهاب المتأسلم وهو من ابناء المدينة دخل العملية السياسة بهدف سرقة المدينة".

وكان نائب رئيس اللجنة المالية البرلمانية مثنى عبد الصمد السامرائي، طالب الاربعاء 29 كانون الثاني 2020، مجلس الوزراء والأمانة العامة للمجلس بإيقاف إجراءات الإحالة لمشروع مجاري سامراء الى شركات غير معروفة، بسبب شبهات واجرءات غير صحيحة تمت بين بعض المسؤولين في وزارتي التخطيط والبلديات.

وأعرب السامرائي في بيان، عن "استغرابه من تغيير وزارة التخطيط لموقفها الحازم بشكل مفاجئ بعد أن كانت قد طالبت وزارة الإسكان والبلديات في الكتاب ذي العدد 4 / 7 / 31990 في 18/ 12/ 2019، بعدم الإحالة لوجود ملاحظات جوهرية على طرق الإحالة مما يثير الريبة من حصول توافق غريب تحوم حوله التساؤلات لتمرير المشروع وإحالته لشركات غير معروفة وتحوم الشكوك حول قدرتها على التنفيذ بمواصفات عالية، إضافة لصعوبة تخصيص الأموال في الموازنة المقبلة لوجود عجز كبير فيها".

وأضاف السامرائي، "لقد أوضحنا موقفنا للوزارات المعنية بالمشروع حول ضرورة إحالة تنفيذه عن طريق القرض البريطاني أو القروض الدولية الأخرى لمنع حصول أي شبهات فساد فيه ولضمان تنفيذه وفقاً للمواصفات العالمية من قبل شركات عالمية رصينة مشهود لها بالكفاءة ولها أعمال مماثلة وسيرة مهنية معتمدة دولياً".
وأكد السامرائي أن "الموازنة الاتحادية تواجه إشكاليات كبيرة في تخصيصات المشاريع حيث من المتوقع أن تعاني من عجز كبير قد يصل إلى أكثر من 40%، إضافة لوجود مشاريع مجاري أخرى في محافظة صلاح الدين تلكأ تنفيذها طوال السنوات الماضية بسبب الصفقات المشبوهة، وهي تحتاج لما لا يقل عن 400 مليار دينار لاستئناف تنفيذها من جديد".

وأشار السامرائي إلى أن "موضوع إحالة تنفيذ مشروع مجاري سامراء لم يكن مدرجاً على جدول أعمال مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير وتم طرحه بشكل طارئ من قبل وزير الإسكان والبلديات على مجلس الوزراء، وتم انتزاع موافقة المجلس بالإحالة دون دراسة كافية للقرار"، موكداً "ضرورة التزام مجلس الوزراء بجدوله الأسبوعي ومنهاج عمله وبضمان إحالة وتنفيذ المشاريع بما يحقق طموحات المواطنين بتحسين الأوضاع الخدمية في البلاد".