بغداد اليوم-كربلاء

أدانت المرجعية الدينية العليا المتمثلة بالمرجع الديني، علي السيستاني، الجمعة (31 كانون الثاني 2020)، استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، فيما استنكرت حالات الاغتيال والخطف التي طالت المحتجين.

وذكرت المرجعية الدينية، في كلمة تلاها ممثلها، عبد المهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة، من الحرم الحسيني، في كربلاء: "لقد مضت أربعة اشهر على بدء الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح وتخليص البلد من براثن الفساد والفشل التي عمّت مختلف مؤسسات الدولة ودوائرها، وفي خلال هذه المدة سالت الكثير من الدماء البريئة وجرح وأصيب الآلاف من المواطنين، ولا يزال يقع هنا وهناك بعض الاصطدامات التي تسفر عن مزيد من الضحايا الأبرياء".

وأكدت المرجعية إدانتها "لاستعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين وما حصل من عمليات الاغتيال والخطف للبعض منهم ورفضها القاطع لمحاولة فضّ التجمعات والاعتصامات السلمية باستخدام العنف والقوة"، مضيفة أنها في الوقت نفسه ترفض "ما يقوم به البعض من الاعتداء على القوات الأمنية والأجهزة الحكومية وما يمارس من أعمال التخريب والتهديد ضد بعض المؤسسات التعليمية والخدمية وكل ما يخلّ بأمن المواطنين ويضّر بمصالحهم".

ونبهت على انّ "هذه الاعمال التي لا مسوغ لها لن تصلح بديلاً عن الحضور الجماهيري الحاشد للضغط باتجاه الاستجابة للمطالب الاصلاحية، بل على العكس من ذلك تؤدي الى انحسار التضامن مع الحركة الاحتجاجية والمشاركين فيها".

واكملت: "ومن جهة أخرى فانّ استمرار الأزمة الراهنة وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني ليس في مصلحة البلد ومستقبل أبنائه، فلا بد من التمهيد للخروج منها بالإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، ويتعين أن تكون حكومة جديرة بثقة الشعب وقادرة على تهدئة الأوضاع واستعادة هيبة الدولة والقيام بالخطوات الضرورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب فرصة ممكنة".

وأشارت الى أن "الرجوع الى صناديق الاقتراع لتحديد ما يرتئيه الشعب هو الخيار المناسب في الوضع الحاضر، بالنظر الى الانقسامات التي تشهدها القوى السياسية من مختلف المكونات، وتباين وجهات النظر بينها فيما يحظى بالأولوية في المرحلة المقبلة، وتعذر اتفاقها على اجراء الإصلاحات الضرورية التي يطالب بها معظم المواطنين، مما يعرّض البلد لمزيد من المخاطر والمشاكل"، مبينة: "فيتحتم الاسراع في اجراء الانتخابات المبكرة ليقول الشعب كلمته ويكون  مجلس النواب القادم المنبثق عن ارادته الحرة هو المعنيّ باتخاذ الخطوات الضرورية للإصلاح وإصدار القرارات المصيرية التي تحدد مستقبل البلد ولا سيما فيما يخص المحافظة على سيادته واستقلال قراره السياسي ووحدته أرضاً وشعباً".

واختتمت المرجعية، بالإشارة الى أن "نشير الى انّ المرجعية الدينية تدين بشدة الخطة الظالمة التي كُشف عنها مؤخراً لإضفاء (الشرعية) على احتلال مزيد من الأراضي الفلسطينية المغتصبة"، مؤكدة "وقوفها مع الشعب الفلسطيني المظلوم في تمسكه بحقه في استعادة أراضيه المحتلة وإقامة دولته المستقلة، وتدعو العرب والمسلمين وجميع احرار العالم الى مساندته في ذلك".