كتلة بدر النيابية تضع شرطاً أساسياً للموافقة على تسمية المرشح لرئاسة الوزراء
سياسة | 28-01-2020, 12:49 |

بغداد اليوم- بغداد
كشف رئيس كتلة بدر النيابية، حسن شاكر، الثلاثاء (28 كانون الثاني 2020)، عن وضع الكتلة شرطاً مقابل الموافقة على المرشح لتولي منصب رئيس الحكومة الانتقالية المقبلة.
وقال حسن شاكر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء المقبل يجب أن يكون قادراً على إدارة ملف الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد، والمتمثلة بالخروقات التي تستهدف السيادة الوطنية والوضع الأمني غير المستقر والاحتجاجات".
وأضاف شاكر، أن "الحكومة الحالية هي من قدمت قرار إخراج القوات الاميركية والأجنبية من العراق، وبالتالي هي حكومة شرعية وقانونية ملزمة ويجب الالتزام بما قررته وأقره البرلمان من قبل المرشح لرئاسة الوزراء".
وتابع رئيس كتلة بدر في البرلمان، أن "شرطنا الاساسي على رئيس الوزراء المقبل، هو تطبيق قرار مجلس النواب لإخراج القوات الاجنبية والاميركية من البلاد"، لافتاً إلى أن "القرار مطلب شعبي، بدليل التظاهرة المليونية التي خرجت الجمعة الماضي للمطالبة برحيل تلك القوات".
وصوت مجلس النواب، الاحد (05 كانون الثاني 2020)، في جلسة استثنائية على خروج جميع القوات الاجنبية والامريكية من العراق، وإلغاء دور التحالف الدولي في العراق، بالإضافة إلى إلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الامريكية، من قبل الحكومة العراقية.
وكان الامين العام لعصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، اقترح، اليوم الاثنين (27 كانون الثاني 2020) 6 شروط من الواجب توافرها برئيس الوزراء القادم.
وقال الخزعلي في تغريدة نشرها مكتبه الإعلامي، "إتماما للمطالب المحقة لأبناء شعبنا ومن اجل قطع نزاع القوم وانهاء الجدل وافشال مشروع الفتنة، نعتقد أن هناك 6 شروط يجب ان تتوفر برئيس الوزراء القادم، اذ يجب ان يكون مستقلا ولا ينتمي الى أية جهة سياسية ولديه تجربة ادارية ناجحة".
وأضاف، أنه "يجب عدم امتلاكه جنسية ثانية والافضل ان يكون من عراقيي الداخل، ولديه القدرة على فرض هيبة الدولة وبسط الأمن والقانون، ويجب أن يتعهد بالالتزام بقرار البرلمان والشعب بإخراج القوات الأجنبية".
وتابع الخزعلي: "يجب على رئيس الوزراء القادم ان يتعهد بتنفيذ الاتفاقية مع الصين، وضرورة إلزام المفوضية العليا للانتخابات والقوى السياسية بتحديد موعد للانتخابات المبكرة خلال مدة لا تتجاوز نهاية هذا العام".