بغداد اليوم- بغداد

قال النائب المستقل، باسم خشان، الخميس (23 كانون الثاني 2020)، إن نقصان عدد قضاة المحكمة الاتحادية التسعة يجب الا يعطل عملها وقرار مجلس القضاء بمعدومية قراراتها قانونياً فيه اشكال كبير.

وذكر خشان فير برنامج"وجهة نظر"، الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة (دجلة الفضائية)، أن "مجلس القضاء طعن قرار المحكمة الاتحادية بخصوص انتخاب الغير لعضوية الأخيرة وهذا غير ممكن"، لافتا إلى أن "نقصان عدد قضاة المحكمة الاتحادية التسعة يجب ألا يعطل عملها وقرار مجلس القضاء بشان ذلك فيه اشكال كبير".

واضاف أن دليل ذلك إن "المحكمة الاتحادية تمارس الرقابة على السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، ومجلس القضاء تدخل اليوم بعملها لأن المحكمة الاتحادية هي من تراقب عمل الاخير".

 وتابع أن "قرار مجلس القضاء بشأن نقصان المحكمة الاتحادية ومعدومية قراراتها فيه اشكال كبير، لذا لا بد من تحديد الصلاحيات، من اجل أن لا يأخذ البلد إلى الفراغ الذي بدوره يوصلنا إلى الأرض الحرام".

وبشأن تأثير قرار القضاء هذا اليوم على اجراء الانتخابات المبكرة قال خشان، إن "المحكمة الاتحادية هي من تملك الحق بالافتاء بشأن دستورية الانتخابات وقرارات رئيس الجمهورية ولا صلاحية للقضاء بشأن ذلك"، لافتا إلى أن "الانتخابات المبكرة لن تتأثر وفق القانون ".

وفي وقت سابق، أصدر مجلس القضاء الاعلى، الخميس (23 كانون الثاني 2020)، اعماما يعتبر فيه قرارات المحكمة الاتحادية ’’معدومة’’ من الناحية القانونية.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن رئيس مجلس القضاء الاعلى، فائق زيدان، تتضمن أنه :"قرر خلال جلسته المنعقدة في 23 / 1/ 2020، بمناسبة يوم القضاء العراقي، تم الاعمام على كافة المحاكم لملاحظة أن نصاب المحكمة الاتحادية العليا، غير مكتمل من الناحية القانونية لاحالة عضو المحكمة القاضي السيد فاروق السامي على التقاعد، ولعدم وجود نص في القانون او الدستور يحدد الية ترشيح وتعيين البديل بسبب الغاء رئيس المحكمة النص الوحيد الذي كان نافذ والمتمثل بالمادة (3) من الامر (30)، لسنة 2005، بموجب القرار المرقم (38)، في 21/5/2019".

واضاف الوثيقة :"لعدم تشريع مجلس النواب نص بديل لهذه المادة، لذا يعد أي تعيين لعضو في المحكمة لا سند له من الدستور والقانون، وان ما يصدر من المحكمة بمشاركة القاضي المتقاعد محمد رجب، يعد معدوما من الناحية القانونية".