بغداد اليوم-بغداد

أصدرت الشرطة البيئية في مديرية الدفاع المدني، الأحد (19 كانون الثاني 2020) بيانا بشأن حرق الإطارات، على يد المحتجين، بالتزامن مع الحملات التصعيدية، بعد انتهاء المهلة التي منحها المحتجون.

وذكرت المديرية، في بيان، أن "قيام عدد من المتظاهرين بأحراق اطارات السيارات المطاطية كوسيلة للاحتجاج واغلاق الطرقات لإضفاء جو احتجاجي على الأرض، والتظاهر حق لكل العراقيين ولكن يجب التنبه لمخاطر حرق الإطارات".

وأوضحت، ان "هناك ثلاث أنواع من النفايات التي تشكل تهديدا على البيئة والانسان وهي النفايات الذرية والنفايات الطبية ونفايات الإطارات المستعملة فاذا ما استبعدت النفايات الذرية كونها تخضع لمعايير دولية تحكمها سياسات عالمية واستبعاد النفايات الطبية حيث توجد أجهزة حكومية تتولى رقابتها والتخلص منها تبقى مشكله الإطارات التالفة وهي الأكثر خطورة وعدم تقدير خطورتها على البيئة صناعة الإطارات" .

وبينت أن "الإطارات تُصنع من 20 مادة كيمياوية (مطاط صناعي مكون من مركبات البنزين ومشتقاته – الكاربون الأسود – الكبريت – أوكسيد الزنك – الشمع – السترين .. الخ) وأخطرها الكبريت".

وأشارت الى أن "المتضرر الأول من عملية حرق الإطارات وهو من يقوم بالعملية نفسها"، موضحة ان "حرق الإطارات يؤدي الى تفكك روابط هذه المواد الكيمياوية يولد مخلفات وانبعاثات خطرة للغاية تشمل غازات ومعادن ثقيلة ومواد عضوية متطايرة وجزيئات صغيره ويتضمن أيضا كميات كبيرة من أكثر من 20 ملوثا خطرا تترسب في الرئة وتظهر اثارها على المدى البعيد وتنتهي الى مصادر المياه والتربة وتلوثها".

واردفت: "فلا بد من تحمل المسؤولية تجاه هذه القضية من خلال نشر وتعزيز مستوى الوعي البيئي بخطورة هذه الظاهرة على الصحة العامة والبيئة"، مؤكدة أن "حدود الحرية الشخصية تنتهي عند التعدي على الاخرين والبيئة المحيطة".

ودعت "الاخوة المتظاهرين الى تفهم الاضرار والتبعيات التي تنتج عن هذه الظاهرة وتستدعي من الجميع التكاتف لوقفها لأنها تخالف القانون والشرع".