بغداد اليوم _ بغداد 

قال النائب عن تحالف الفتح، كريم المحمداوي، السبت 18-1-2020، إن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس التحالف هادي العامري، يتواصلان لحسم أختيار شخصية لرئاسة الوزراء في الأسبوع الجاري.

وقال كريم المحمداوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك بوادر تمهد لاختيار رئيس جديد للوزراء خلال الاسبوع الجاري أو أكثر من ذلك بقليل"، مشيراً إلى "وجود توافق على هذا الملف بين القوى السياسية الشيعية، خاصة بعد توحدها".

وأضاف المحمداوي، أن "أربعة اسماء سترشح إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، ليختار احدها لمنصب رئيس الوزراء"، مبيناً أن "تلك الشخصيات غير مطروحة سابقاً ومستقلة وستكون مرضية لدى المتظاهرين".

وأشار النائب عن تحالف الفتح في البرلمان، إلى "تواصل بين رئيس التحالف هادي العامري، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لحسم اختيار رئيس الوزراء قريباً جداً".

وتوقع رئيس كتلة بيارق الخير النيابية، النائب محمد عثمان الخالدي، الثلاثاء (14 كانون الثاني 2020) أن تكون شخصية رئيس الوزراء الجديد  مستقلة وقريبة من المتظاهرين فيما اشار الى ان عودة عادل عبد المهدي للمنصب باتت مستحيلة.

وقال الخالدي، لـ(بغداد اليوم)، ان "نجاح اي مرشح في الوصول الى كرسي رئاسة الوزراء يجب ان يحظى بمقبولية 4 اطراف وهي كل من النواب الـ170 الموقعين، على مواصفات رئيس الوزراء القادم والتي جاءت للخروج من الازمة وفق اطار وطني ورئاسة الجمهورية والقوى السياسية والمتظاهرين".

ورجع، أن "يكون رئيس الوزراء القادم مستقلا وقريبا من المتظاهرين وهذا الحل الامثل لادارة الفترة المؤقتة وصولا الى مرحلة الانتخابات المبكرة".

وكشف النائب عن سائرون امجد العقابي، في وقت سابق، عن "محاولات بعض الكتل السياسية، لإعادة الثقة بعادل عبد المهدي لتشكيل حكومة جديدة"، مشيرا الى انها "خطوة غير موفقة".

وفيما أشار الى ان "الكتل الداعمة لعبد المهدي لا يمكنها ان تكون اغلبية"، رأى ان "المنتفعين من بقاء رئيس حكومة تصريف الاعمال وتجديد الثقة به هم الحزبان الكرديان، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الذي يتزعمه مسعود بارزاني".

ووصف العقابي، حال الكتل السياسية التي تدعم بقاء عادل عبد المهدي "كمن ينفخ في غربال مثقوب".

وكان مجلس النواب قد قبل، الأحد (1 كانون الاول 2019) استقالة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، استناداً للمادة 75 من الدستور.

وفشلت القوى السياسية في اختيار بديل عبد المهدي لرئاسة الحكومة المقبلة خلال المدة التي حددها الدستور وهي 15 يوماً، وأصبح الخرق الدستوري واضحاً بعد تجاوز المدة المحددة، وطرح تحالف البناء عدة أسماء أبرزها قصي السهيل وأسعد العيداني لكنها لم تتمكن من الوصول للمنصب.