بغداد اليوم _ بغداد 

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، علي الغانمي، اليوم الاثنين، عن السبب وراء عدم استجواب المسؤولين الأمنيين بينهم وزير الداخلية، على خلفية ازدياد حالات الخطف والاغتيال في البلاد، والتي تطال ناشطين وصحفيين منذ أكثر من 3 اشهر.

وقال علي الغانمي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "لجنة الامن والدفاع تسجل وتراقب حالات الخطف والاغتيال التي تطال الناشطين، ومؤشرات ازديادها كثيرة والسبب الذي يقع في المقدمة عدم وجود جهة مختصة لمكافحة الخطف".

وأضاف الغانمي، أن "المسؤولية الأمنية تجاه الامن الداخلي والحالات الجرمية التي تحدث، تقع على عاتق اكثر من جهة، بينها الامن الوطني والاستخبارات ومكافحة الإرهاب، ومن المفترض تضافر جهود جميع الاجهزة لحماية المواطن".

وتابع عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان، أن "وزير الداخلية اليوم في حكم المستقيل، وضمن حكومة تصريف الاعمال"، مشيراً إلى "توقف الكثير من قرارات الاستجواب بينها التي تتعلق بالتظاهرات خاصة".

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، سلسلة من عمليات الاغتيال والخطف تطال ناشطين في التظاهرات وصحفيين، اسفرت آخرها عن اغتيال الناشط في تظاهرات محافظة ذي قار، حسن هادي مهلهل، صباح اليوم الاثنين، والذي يبلغ من العمر 60 عاماً، وقبله اغتيال الصحفي أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي، يوم الجمعة الماضية (10 كانون الثاني 2019)، في محافظة البصرة.

وكانت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، قد أشرت الشهر الماضي، تصاعدا خطيرا في جرائم الاغتيال التي تطال ناشطين وصحفيين، وطالبت حكومة تصريف الأعمال ووزارة الداخلية وأجهزتها الاستخبارية بأتخاذ خطوات جريئة ومسؤولة، وتعزيز جهدها الاستخباري وتفعيل خلية مكافحة الخطف والجريمة المنظمة لغرض ضمان حياة المتظاهرين السلميين والناشطين والاعلاميين .

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر موجة احتجاجات غير مسبوقة ضد الحكومة، تخللتها اشتباكات وصدامات دامية اسقرت عن مقتل أكثر من 500 شخص وإصابة آلاف آخرين، بينهم عناصر أمن.