عضو بالمالية النيابية: ترامب يستطيع ’’شّل’’ الاقتصاد العراقي بخطوة واحدة!
سياسة | 12-01-2020, 22:04 |
بغداد اليوم- بغداد
قال فيصل العيساوي، النائب عن تحالف القوى ، الاحد (12 كانون الثاني 2020)، ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لديه القدرة على ’’شل’’ الاقتصاد العراقي من خلال خطوة واحدة يتخذها.
وبين عضو اللجنة المالية، خلال استضافته في برنامج (وجهة نظر)، الذي يقدمه الإعلامي نبيل جاسم على شاشة (دجلة الفضائية)، انه "لا وجود لصراع مكونات بشأن الموقف من تواجد القوات الأميركية في العراق بل هناك اختلاف في وجهات النظر".
وابدى العيساوي خشيته من ان "يؤدي انسحاب القوات الأميركية لعودة داعش" مبيناً "نحن أبناء المحافظات الغربية نعرف انها أكثر من عانى من خطر داعش".
وأضاف "نخشى أيضا من أن خطوة من هذا النوع تحت الضغط والغضب قد تعيد البلاد الى سنوات سابقة شهدت سيطرة داعش على المحافظات مع استغنائنا عن المعدات والآليات التي يستخدمها التحالف الدولي".
وبخصوص التهديدات الأخيرة التي اطلقها الرئيس الأمريكي تجاه العراق، أشار النائب عن تحالف القوى الى ان "تهديد ترامب بمصادرة 35 مليار دولار عراقية في الولايات المتحدة غير ممكن وبأي منطق".
ولفت بالقول "اقتصادنا مبني بشكل كامل على بيع النفط بالدولار، وقد يتجه ترامب لمنع تدفق الدولار للعراق، وممكن ان يوقف تدفق الحوالات الخارجية للعراق بالدولار ما سيتسبب بشلل الاقتصاد العراقي وهذه الإجراءات سهلة للغاية بالنسبة لاتخاذها كقرار من قبل الرئيس الأميركي".
وقال أيضا ان "الـ35 مليار دولار من أموال العراق التي تحدث عنها ترامب 40% منها فقط موجود في أمريكا".
واردف ان "البنك الفيدرالي لن يغامر بسمعته ويحجز أموال العراق المتواجدة فيه".
وعن تعليق التحالف الدولي اعماله في العراق، قال العيساوي ان "تعليق قوات التحالف اعمالها في العراق عطل اهم 3 أسلحة جوية في مواجهة داعش ولأننا ايضاً نعتمد على الرادارات الأميركية".
ونبه الى ان "فرض اميركا عقوبات على الصادرات العراقية النفطية سيؤدي الى ان ينهار الاقتصاد العراقي".
وبخصوص دعوات تحويل المحافظات العراقية الى أقاليم، ابدى النائب "دعمه تحويل المحافظات الى أقاليم"، مشيرا الى انه "خيار استراتيجي ولا علاقة له بالصراع الأميركي – الإيراني".
وفي وقت سابق من اليوم، علق سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، على طلب الولايات المتحدة من العراق تعويضات مالية، مقابل سحب القوات الأمريكية من الاراضي العراقية فيما كشف عن توجيه رسائل لتنفيذ القرار وتوضيح موقف الحكومة.
وقال الحديثي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الحكومة العراقية ابلغت الجهات الامريكية، خلال الاتصالات التي جرت مع وزير الخارجية الامريكي وقبل ذلك حصل لقاء بين رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي والسفير الامريكي في بغداد، وايضا خلال من خلال قناة وزارة الخارجية العراقية، باعتبارها الجهة المعنية بهذا الملف، ابلغت الجانب الامريكي، وكذلك من خلال رسالة وجهت عبر مندوب العراق في الامم المتحدة، الى الامانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي، بان العراق يريد ان ينفذ قرارا خاصا بسحب القوات الاجنبية من العراق".
وبين ان "الحكومة تعمل على تطبيق هذا القرار وتم ابلاغ الجانب الامريكي بهذا الصدد، ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، شدد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الامريكي على ضرورة أن يكون هناك تعاون بين البلدين لإنجاز هذا القرار وتطبيقه".
وبشأن تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب وادارته بأن الانسحاب من العراق، يجب ان يكون بعد دفعه ما انفق من اموال اميركية على القواعد العسكرية، قال الحديثي ان "هذه المواقف تصدر من خلال تصريحات لوسائل اعلامية، ونحن نتعامل من خلال القنوات الرسمية الدبلوماسية وعن طريق الاتصال المباشر بين البلدين، لا يوجد شيء رسمي من الجانب الامريكي لم يطرح فيه ان هناك مطلب بتعويض مالي للانسحاب".
وختم المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء قوله ان "الانسحاب لا يخص القوات الامريكية، بل هو يشمل كامل قوات التحالف الدولي، التي جاءت بناء على طلب الحكومة العراقية في سنة 2014".
وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب علّق، الجمعة 10 كانون الثاني 2020، على طلب البرلمان العراقي سحب قوات بلاده، بالقول: "أنشأنا في العراق إحدى أغلى منشآت المطارات في العالم. إذا غادرنا فعليهم (العراقيون) أن يدفعوا الأموال مقابل ذلك"، مشيرا إلى أن دولا مثل السعودية وكوريا الجنوبية تدفع ملايين الدولارات مقابل انتشار الجنود الأميركيين هناك".
وعن الطريقة التي يمكن من خلالها جمع الأموال من العراقيين، قال ترامب في مقابلة مع محطة "فوكس نيوز" الأميركية: "لدينا الكثير من أموالهم. هناك 35 مليار دولار في حساب لدى الولايات المتحدة".
وصوت مجلس النواب العراقي، يوم الاحد (05 كانون الثاني 2020)، على خروج جميع القوات الاجنبية والامريكية من العراق، والغاء دور التحالف الدولي، بالإضافة إلى الغاء الاتفاقية الامنية مع امريكا من قبل الحكومة العراقية.