بغداد اليوم-متابعة

أوضح مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، حقيقة وجود حماية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أموال العراق في منطقة الولاية القضائية الامريكية.

وقال صالح، في مقال تابعته (بغداد اليوم): "لا توجد حماية للرئيس الامريكي حالياً على اموال جمهورية العراق في منطقة الولاية القضائية الامريكية كما يعتقد البعض، والتي اعتمدت بالأمر الرئاسي الاول بالرقم 13303 من شهر آذار عام 2003 على حساب صندوق تنمية العراق DFI وقت ذاك، والمفتوح باسم البنك المركزي العراقي العراق لمصلحة حكومة جمهورية العراق اي الحساب المفتوح لدى البنك الاحتياطي الفيديرالي الأمريكي في نيويورك وظل موضوع الحماية يفسر حاليا".

وأضاف: "أكرر انه لا توجد حماية رسمية حالياً بموجب امر رئاسي تنفيذي للرئيس الأمريكي، الذي ظل يتجدد سنوياً، ذلك منذ آخر تجديد كان في العام 2012-2013 يوم سدد العراق تعويضات للأمريكان، بنحو 400 مليون دولار سميت (بتعويضات الأذى)".

وأشار الى أنه "جرى اخر تمديد في عهد اوباما الذي اشترط بموجبه ان يلتزم العراق بهيكلة المصارف الحكومية ضمن مشروطيات صندوق النقد الدولي المنوه عنها في اتفاق الاستعداد الائتماني SBA وكانت الحماية لسنة واحدة فقط، فضلاً عن انتهاء حماية الامم المتحدة على اموال العراق وعلى النحو الذي وفره القرار 1483 لسنة 2003 التي انتهت ايضاً منذ صدور القرار الاممي 1956 في نهاية العام 2010، الذي أعطى مهلة 6 أشهر في حينها لانتهاء الحماية الاممية على الاموال العراق ولاسيما في حساب المقبوضات النفطية DFI في حينه. وقد انتهت الحمايتين تباعاً بين السنوات 2011-2013".

وتساءل صالح قائلاً: "كيف استمرت اموال العراق تحمى لغاية اليوم دون ملاحقات من دائنين تجاريين محتملين؟ في اعتقادي ان وجود استقطاعات حرب الكويت على الية عوائد النفط ظلت توفر حماية (اممية) تلقائية لحساب العائدات النفطية المفتوح لدى FRBNY. ".

وتابع، أن "حساب البنك المركزي العراقي الذي يضم احتياطات البنك المركزي بالدولار، هي محمية بموجب القوانين الاحتياطية الفيديرالية التي تقول، إن اموال البنوك المركزية المستقلة لدى البنك الاحتياطي الفيديرالي (كبنك مركزي) توفر بنفسها الحماية القانونية من اي attachments، او حجز لدائنين تجاريين، لكون تلك الاموال هي للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وهنالك سابقة قضائية للأرجنتين بهذا الشأن بموجب قرار لمحكمة نيويورك يوم ردت دعوة لملاحقة".