بغداد اليوم-بغداد

كشف النائب عن تحالف سائرون، ماجد الوائلي، الأحد (5 كانون الثاني 2019) عن فقرة "قانونية" تمنح الحكومة صلاحية لإلغاء الاتفاقية الأمنية.

وقال الوائلي، عبر تغريدة على منصة تويتر، إن "الحكومة تملك صلاحية قانونية لإلغاء الاتفاقية الأمنية فيما لو كانت كاملة الصلاحيات لكن الحالية محدودة الصلاحيات كونها مستقيلة لا تستطيع الالغاء إلا إذا تم منحها صلاحية من البرلمان".

وأشار الى أن "البرلمان أصدر اليوم، قرارا وبموجب النقطة 2 منه، تم منح الحكومة صلاحية إلغاء الاتفاقية الأمنية".

وصوت مجلس النواب، خلال جلسته اليوم، على قرار نيابي من 5 اجراءات، يلزام الحكومة العراقية بإنهاء تواجد القوات الاجنبية في البلاد.

وصوت المجلس بالإجماع على قرار نيابي يتضمن الزام الحكومة العراقية بإلغاء طلب المساعدة المقدم منها الى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش وذلك لانتهاء العمليات العسكرية والحربية في العراق وتحقق النصر والتحرير والتزام الحكومة العراقية بأنهاء تواجد أي قوات اجنبية في الاراضي العراقية ومنعها من استخدام الاراضي والمياه والاجواء العراقية لأي سبب كما تلتزم الحكومة العراقية بحصر السلاح بيد الدولة.
وتضمن القرار قيام الحكومة العراقية ممثلة بوزير الخارجية بالتوجه بنحو عاجل الى الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي وتقديم الشكوى ضد الولايات المتحدة الامريكية بسبب ارتكابها لانتهاكات وخروقات خطيرة لسيادة وأمن العراق، وقيام الحكومة العراقية بإجراء التحقيقات على اعلى المستويات لمعرفة ملابسات القصف الامريكي واعلام مجلس النواب بالنتائج خلال سبعة ايام من تاريخ هذا القرار الذي ينفذ من تاريخ التصويت عليه، اضافة الى امكانية المضي بإجراءات تشريع قانون الغاء اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الامريكية.

ويأتي تصويت البرلمان، في اعقاب تنفيذ الولايات المتحدة الاميركية، عملية اغتيال بغارة جوية استهدفت نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، ابو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني، قاسم سليماني، بعد أقل من اسبوع على تنفيذ الطيران الاميركي غارة استهدفت مواقع عسكرية تابعة للحشد الشعبي، في قضاء القائم غربي محافظة الانبار.