بغداد اليوم-بغداد

كشف الخبير القانوني، طارق حرب، الإثنين (30 كانون الأول، 2019) عن الآلية التي بموجبها يمكن للعراق بموجبها إلغاء الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة الامريكية.

وقال حرب، عبر منشور على جداريته في فيسبوك، إن "اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين امريكا والعراق أجازت لكل طرف الانسحاب بعد ابلاغ الطرف الذي يريد الانسحاب الطرف الاخر ومضي سنه وهذا حكم القانون الذي أصدره البرلمان بالرقم 52 لسنة 2008 المتضمن المصادقة على هذه الاتفاقية"، مضيفا أن "صادق الرئيس الامريكي على هذه الاتفاقية طبقاً لصلاحياته بموجب الدستور الامريكي وقام العراق وامريكا بإيداع نسخه من هذه الاتفاقية لدى الامم المتحدة طبقاً للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة".

واردف: "ومن ثم أخذت الاتفاقية الصفة الدولية ولا يمكن للبرلمان إلغائها بإلغاء قانون المصادقة عليها رقم 52 لسنة 2008"، موضحا أن "بالإمكان إخبار العراق الولايات المتحدة برغبته بإنهاء الاتفاقية وبعد سنة من هذا الانذار تعتبر الاتفاقية ملغاة بموجب القانون الدولي والقانون الداخلي لأمريكا والعراق طالما أن الاتفاقية أعطت لكل طرف الانسحاب بعد هذه المدة".

وتابع: "يجوز للعراق الانسحاب من هذه الاتفاقية طبقاً لما قررته والانذار بالانسحاب يعتبر نافذا، إذا صدر من مجلس الوزراء وتم اخبار امريكا بالطرق الرسمية ومضي مدة السنة."

يأتي هذا بعد تعرض مقر اللواء 45 في الحشد الشعبي، بمدينة القائم الحدودية مع سوريا، لضربات جوية أمريكية مساء الاحد (29 كانون الأول 2019)، رداً على قصف قاعدة (كيوان) في كركوك، والتي شهدت مقتل أمريكي متعاقد وإصابة 4 غيره، وفق وسائل اعلام أمريكية.

وأعلن الحشد الشعبي، يوم أمس، أن طائرات أميركية مسيرة، استهدفت مواقع للواء 45 في الحشد الشعبي غربي محافظة الأنبار.

فيما أعلن مدير مديرية الحركات في هيأة الحشد الشعبي جواد كاظم الربيعاوي، صباح اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف على مقرات الحشد، غربي الأنبار.

وقال الربيعاوي في تصريح نقله موقع "الحشد الشعبي"، ان "حصيلة الاعتداء الغاشم على مقرات اللواءين 45 و46 بلغت 25 شهيدا و51 جريحا".

وأضاف، ان "عدد الشهداء قابل للزيادة نظرا لوجود جرحى في حالة حرجة وإصابات بليغة".