بغداد اليوم-واسط

كشفت هيأة النزاهة، الاثنين (30 كانون الأول 2019)، عن تفاصيل قرار حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة، الخاصَّة بأعضاء مجلس محافظة واسط، مُبيِّنةً أنَّ القرار شمل أعضاء المجلس كافة.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيأة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في واسط، أصدرت قراراً بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمُتَّهمين أعضاء مجلس محافظة واسط كافة، فيما خاطبت المُؤسَّسات ذات العلاقة بذلك من قبيل وزارة الماليَّة ومديريَّات التسجيل العقاري في المحافظة والمرور والهيأة العامَّة للضرائب، فضلاً عن (الكُتَّاب العدول) وعقارات الدولة".

وأوضحت الدائرة، أنَّ "القضيَّة تتعلَّقُ بحساب صندوق دعم المحافظة والصرف خلافاً لتعليمات الموازنة العامَّة الاتحاديَّة بحسب ما جاء في تقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتِّحادي، الذي أشار إلى أنَّ مبالغ الصرف ناهزت مليار دينارٍ".

وكانت محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة واسط، قد أصدرت، الخميس (26 كانون الأول 2019)، قراراً بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لأعضاء مجلس محافظة واسط كافة، استناداً إلى أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات.

وتضمنت وثيقة للنزاهة حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، "تنفيذا لقرار محكمة التحقيق المختصة بنظر قضايا هيأة النزاهة في واسط والمؤرخ في 2019/11/26، والمتضمن حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهمين المدرجة تفاصيلهم في الجدول المرفق ربطاً والذي يبدأ بالتسلسل (1) والمتهم (مازن كندوح سلمان) وتنتهي بالتسلسل (28) المتهم (منتظر ناجي ياسر) لإجراء اللازم من قبلكم وإعلامنا بالإجابة بالسرعة الممكنة تنفيذاً للقرار القضائي".