بغداد اليوم - بغداد

علق سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي، الأحد 29-12-2019، على امكانية اجراء انتخابات مبكرة في ظل حكومة تصريف الاعمال، برئاسة عادل عبدالمهدي.

وقال الحديثي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الحكومة الحالية، تحولت بعد قبول استقالتها في البرلمان الى حكومة تصريف اعمال يومية، وبالتالي هذه الحكومة تستمر في مزاولة اعمالها ومهامها الى حين اختيار الحكومة الجديدة، ومنحها الثقة في البرلمان، هذا الشيء الذي نستطيع قوله الان".

وأضاف المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء انه "لا يمكن الحديث عن اسئلة افتراضية وما ممكن ان يحدث مستقبلا، فهو شيء سابق الى اوانه ولا يمكن التحدث عنه الان، لكن الحكومة الحالية تصريف امور يومية، وهي تستمر في مزاولة عملها ومهامها التي منحها لها الدستور العراقي".

وكشف رياض المسعودي النائب عن تحالف سائرون، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، ‏السبت‏ 28‏ كانون الأول‏، 2019، عن موقف سائرون من استمرار حكومة عادل عبد المهدي لحين اجراء الانتخابات المبكرة.
وقال المسعودي، لـ(بغداد اليوم)، إن "سائرون يرفض اشراف الحكومة المستقيلة على الانتخابات المبكرة في حال استمرت عقدة مرشح رئاسة الوزراء لان هذه تعتبر عملية تضليل للرأي العام والتفات على إرادة الشارع الذي خرج لتغيير الحكومة  ".
وبين ان "الهدف من استبدال عادل عبد المهدي اجراء الاصلاح ونعتقد ان بعض الكتل السياسية تضلل الشارع من خلال القول بأن الحكومة الحالية ستسمر لحين اجراء الانتخابات وهذا امر غير صحيح لان الانتخابات لا يمكن تحديد موعدها وسط الظروف الحالية ".
ورأى أن "هناك ملفات ملحة حالياً يجب حسمها الا وهي مكافحة الفساد وتوفير فرص العمل والخدمات وهذه حالياً اهم من تشكيل الحكومة".
واقترح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، الخميس (26 كانون الأول 2019)، على القوى السياسية، إبقاء رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي بمنصبه حتى إجراء الانتخابات المبكرة.
وقال شنكالي في تغريدة عبر حسابه في تويتر، إن "الواقع يقول انه من الصعب اختيار مرشح لرئاسة الحكومة ترضى عليه جميع الأطراف"، مقترحا "ابقاء عادل عبدالمهدي مع تغيير كامل لحكومته قد يكون حلاً خاصة وان الكل متفق على اجراء انتخابات مبكرة".
وأضاف، أن "صناديق الاقتراع هي من ستحدد من سيشكل الحكومة الا اذا كان ظاهر الامر ليس كباطنه".
وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قد قدم استقالته، في (29 تشرين الثاني 2019)، إلى مجلس النواب، الذي وافق عليها فيما بعد، إلى ذلك ما تزال الكتل السياسية تتحاور بينها لطرح البديل عنه، الا أن جميع الأسماء التي طرحت لمنصب الرئاسة قد تم رفضها من قبل المتظاهرين، الذين توعدوا بتصعيد سلمي كبير، في حال تسمية رئيس جديد لا ينسجم مع الشروط التي وضعها المتظاهرون في ساحة التحرير.