بغداد اليوم _ بغداد 

قال النائب عن تحالف البناء، حسين اليساري، السبت 28-12-2019، إن ترك رئيس الجمهورية، برهم صالح، بغداد في هذا الوقت العصيب أمر مرفوض، فيما تحدث عن إجراءات ستطال صالح في حال استمر بالمماطلة، حسب وصفه.

وقال حسين اليساري، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ترك صالح للعراق في هذا الوضع الصعب والفترة العصيبة أمر غير مناسب ويحسب عليه، باعتباره الراعي الأول للدستور في البلاد".

وأضاف اليساري، أن "التخلي عن المسؤولية أمر مرفوض، وغير لائق بشخصية رئيس الجمهورية، وكان من الاجدر بصالح أن يركن الأمور للدستور بعدما حدد مجلس النواب الكتلة الأكبر، وتم تقديم مرشحها له".

وأشار النائب عن تحالف البناء في البرلمان، أن "ذهاب صالح إلى السليمانية بعد البيان الذي نشره، يعطي الكثير من الأمور التي تحتاج تفسيرات "، مشيراً إلى أن "اجراءات قانونية ستطال الرئيس في حال استمر بالمماطلة والتسويف فيما يخص حسم ملف رئاسة الوزراء".

وتنص المادة 61 من الدستور العراقي، سادسا/أ على "مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلبٍ مسبب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب"، وفي الشق الثاني ب: "إعفاء رئيس الجمهورية، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا، في حالة الحنث في اليمين الدستورية، أو انتهاك الدستور، أو الخيانة العظمى".

ويوم الخميس الماضي (26 كانون الأول 2019) اعتذر رئيس الجمهورية، برهم صالح، عن تكليف مرشح البناء، اسعد العيداني، لمنصب رئاسة الوزراء، فيما وضع استقالته أمام مجلس النواب، قبل أن يغادر العاصمة بغداد، الى مدينة السليمانية.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثائق صادرة عن رئيس الجمهورية برهم صالح يحدد فيها الكتلة الأكبر وهي كتلة البناء، التي بدورها رشحت محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني لرئاسة مجلس الوزراء.

وأضافت الوثائق أن الرئيس صالح اعتذر عن تسمية العيداني لمنصب رئيس الوزراء قائلاً إن "الحراك السياسي والبرلماني يجب أن يكون معبر دائماً عن الإرادة الشعبية العامة، وعن مقتضيات الأمن والسلم الاجتماعيين، وعن الاستحقاق بتوفير حكم رشيد يوفر الأمن ويرتقي إلى مستوى تطلعات الشعب وتضحياته".

ووضع الرئيس صالح، بحسب الوثائق استقالته من منصب رئاسة الجمهورية أمام أعضاء مجلس النواب العراقي.