بغداد اليوم _ متابعة 

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأميركية، تقريرا تحدثت فيه عن قانون الانتخابات الجديد في العراق، والآلية المتوقعة التي ستتخذها الأحزاب الحاكمة تبعا للقانون للمشاركة في الانتخابات المبكرة.

وذكرت الصحيفة، أن "البرلمان العراقي أقدم في استجابة على ما يبدو لمطالب المحتجين بإعطاء المواطنين صوتا أكبر، من خلال وعده بتعديل قانون الانتخابات عبر تغييرات كاسحة تنظم عملية انتخاب النواب".

وأضافت، أن "القانون استبعد التصويت على قوائم مرشحي كتلة حزبية واستبدلها بالتصويت على مرشحين كأفراد والذي من شأنه ان يقلل من نفوذ الاحزاب السياسية التي يعتبرها المحتجون فاسدة. ولكن خلال ساعات من تمريره بدأت الانتقادات تنهال من خبراء قانونيين ومثقفين والشارع العراقي، مشيرين الى ان القانون قد لا ينفذ كما روج له".

وأشارت، إلى أنه "عند منتصف الليل كانت هناك لافتة ترفرف في ساحة التحرير وقد كتبت عليها عبارة: "لا تدعوهم يخدعوكم، قانون الانتخاب لا يمثلنا، فيما يدافع من جهة أخرى مشرعون عن القانون الجديد، مصرين على انهم كانوا يعملون على تلبية ارادة المحتجين".

ونقلت الصحيفة، عن وجيه عباس، عضو البرلمان من كتلة صادقون، قوله إن "الكتل السياسية اصغت لمطالب المتظاهرين ونفذت انقلابا سلميا على نفسها بتمرير قانون الانتخاب".

ولفتت إلى أن "رجل الدين مقتدى الصدر، الذي تعتبر كتلته السياسية من بين اكبر الكتل في العراق، عبر في تغريدة له على تويتر عن دعمه للقانون حيث وصفه على انه خطوة اولى على طريق الإصلاحات".

وتضيف ان عشرات الآلاف من اتباعه كانوا في الشوارع على مدى أشهر وهم يدفعون نحو كثير من التغييرات تضمنها محتوى القانون الجديد. ولكن ظهرت ايضا شكوك حول كيفية ادخال هذا القانون لحيز التنفيذ، بحسب الصحيفة.

عباس كاظم، مدير المبادرة العراقية للمجلس الاطلسي وخبير في الشأن السياسي العراقي، قال ان "هذا الاجراء خلق شيئا "مشابها لنظام الكونغرس، ولكن نظام العراق نظام برلماني".

واضاف بقوله، أن "الوضع كما لو عندك سيارة فولكس واغن قديمة وقررت ان تبدل محركها وجلبت أفضل محرك، محرك سيارة فيراري، ولكن الاثنان لا يعملان مع بعض، القانون الجديد سيقسم العراق الى مناطق، مع اختيار نائب عن كل منطقة".

وبحسب تقرير الصحيفة، فإنه من "غير الواضح كم سيكون عدد الناس في كل منطقة، ولم يجر اي احصاء سكاني منذ عقدين تقريبا، ولهذا ليس هناك من يعرف حقيقة كم يبلغ تعداد من يعيشون في كل منطقة محددة"، مشيرة إلى أن "المشكلة الاكبر قد تكون انه حال دخول النواب الى البرلمان فانه عليهم، وفقا للدستور العراقي، ان يشكلوا احزابا سياسية لكي يختاروا رئيسا للوزراء".

ويقول الخبير كاظم، ان ما "قد يحصل ببساطة هو ان الاحزاب سترسل ممثلين عنها ليدخلوا الانتخابات كأفراد في مناطق حول العراق منفقين بذلك اموالا ووسائل دعم مطلوبة اخرى لحملتهم. الكتل البرلمانية ببساطة ستعيد تكتلها من جديد حال انتهاء الانتخابات"، مضيفا "عندها ستعود الامور الى ما هو عليه الوضع الراهن".

الوضع الراهن في الواقع، هو ما دفع المتظاهرين للنزول الى الشوارع في تشرين الاول عندما تجمعوا في بادئ الامر للاحتجاج على قلة فرص العمل والخدمات وفشل البرلمان بالاستجابة لمواطنين عراقيين، تقول "نيويورك تايمز".

ونقلت عن فيان صبري عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني قولها، إن "المادة 15 في شكلها الحالي الذي صوت عليه المجلس، ونظام الأقضية قد تكون فيه بعض الإيجابيات، ومنها القرب للناخب والتمثيل المناطقي بالدوائر الأصغر على أساس القضاء، ولكن هذا النظام يحتوي على تعقيدات كبيرة وخاصة في موضوع تحديد الدوائر الانتخابية للأقضية التي لا يصل تعدادها إلى 100 ألف نسمة، ودمج الأقضية مع بعضها، والسجل الانتخابي الذي هو بالأصل على أساس المحافظة".

وأضافت صبري أن "تطبيق تلك المادة يحتاج إلى تحديث سجلات المواطنين على أساس الأقضية وهذا الأمر يحتاج إلى مفوضية انتخابية متمرسة، وقد صوت البرلمان على المفوضية الجديدة، وأيضا موضوع كوتا المرأة والمعقد تخريجه في ظل الدوائر المتعددة، وأيضا موضوع النازحين سيكون فيه تعقيد كبير، علاوة على أن دمج الأقضية في المناطق المتنازع عليها ستواجهه تعقيدات كبيرة، لأن أي نظام انتخابي يجب أن يكون متوافقا مع إرادة الناخبين والبيئة السياسية والواقع الاجتماعي والوعي الانتخابي، ويؤسس لتمثيل كل الأطياف السياسية في البلاد".

وأشارت عضو النواب إلى أن "هذا القانون سيؤسس لتعميق وسلطة بعض الأحزاب الكبرى على الأحزاب الصغيرة، لكنه لا يشكل خطورة على وحدة البلاد فمهما كان النظام أو الدائرة الانتخابية، فالذي سيأتي سيمثل العراق ككل ولن يمثل التقسيمات الطائفية أو المناطقية وغيرها من التقسيمات الطبقية".

وعبرت صبري عن مخاوفها من أن تلك "المادة ستؤجل عملية إجراء انتخابات مبكرة، لأنها تتطلب الكثير من الإجراءات على الأرض مثل التقسيمات الإدارية للأقضية وسجلات المواطنين ودوائرهم".