بغداد اليوم-متابعة

كشف النائب عن كتلة صادقون، المنضوية في تحالف البناء، أحمد الكناني، السبت (28 كانون الأول، 2019) عن تحرك تحالفه الى مادة دستورية، يُعفى بموجبها رئيس الجمهورية، برهم صالح، في حال لم يعد الى مزاولة عمله.

وقال الكناني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس الجمهورية يجب ان يلتزم بالمادة 76 في تقديم مرشح الكتلة الاكبر داخل البرلمان، والبناء قدم أكثر من شخصية على الرغم من إصرار رئيس الجمهورية على عدم التمرير"، مبينا ان "موضوع التوافقات ليس من صميم عمل رئيس الجمهورية".

وأشار إلى أن "البناء سيلجأ الى طريق كفله الدستور له، حول مخالفة رئيس الجمهورية، اذا ما استمر على موقفه"، موضحا أن "المادة 61/ سادسا تنص على إعفاء رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة بعد إدانته من المحكمة الاتحادية".

وتنص المادة 61 من الدستور العراقي، سادسا/أ على "مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلبٍ مسبب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب"، وفي الشق الثاني ب: "إعفاء رئيس الجمهورية، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا، في حالة الحنث في اليمين الدستورية، أو انتهاك الدستور، أو الخيانة العظمى".

وأكمل الكناني، أن "الطريق الثاني، عودة رئيس الوزراء إلى بغداد ومزاولة عمله، وعدم إثارة الرأي العام على أنه يتعرض للضغوط مع تقديم المرشحين بغض النظر عن ذكر أي اسم".

ويوم الخميس الماضي (26 كانون الأول 2019) اعتذر رئيس الجمهورية، برهم صالح، عن تكليف مرشح البناء، اسعد العيداني، لمنصب رئاسة الوزراء، فيما وضع استقالته أمام مجلس النواب، قبل أن يغادر العاصمة بغداد، الى مدينة السليمانية.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثائق صادرة عن رئيس الجمهورية برهم صالح يحدد فيها الكتلة الأكبر وهي كتلة البناء، التي بدورها رشحت محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني لرئاسة مجلس الوزراء.

وأضافت الوثائق أن الرئيس صالح اعتذر عن تسمية العيداني لمنصب رئيس الوزراء قائلاً إن "الحراك السياسي والبرلماني يجب أن يكون معبر دائماً عن الإرادة الشعبية العامة، وعن مقتضيات الأمن والسلم الاجتماعيين، وعن الاستحقاق بتوفير حكم رشيد يوفر الأمن ويرتقي إلى مستوى تطلعات الشعب وتضحياته".

ووضع الرئيس صالح، بحسب الوثائق استقالته من منصب رئاسة الجمهورية أمام أعضاء مجلس النواب العراقي.