بغداد اليوم _ متابعة 

شددت سلطات الهند الإجراءات الأمنية الصارمة أصلا في ولاية أتر برديش الشمالية، حيث قتل مؤخرا 19 شخصا واعتقل أكثر من ألف خلال الاحتجاجات على قانون جديد موجه ضد المسلمين.

ونشرت الحكومة اليوم، قبيل صلاة الجمعة، آلاف العناصر الإضافية من قوات الأمن في الولاية الأكثر اكتظاظا في البلاد، بالإضافة إلى قطع خدمات الإنترنت والرسائل النصية القصيرة "إس إم إس" عبر الهواتف المحمولة في 21 من أصل مناطق الولاية الـ7 5، بما فيها مركزها مدينة لكناو، بحسب "فرانس برس".

ويأتي ذلك بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة تابعة لقوات الأمن فوق غرب الولاية التي يشكل المسلمون نحو 20% من سكانها، في انتظار مظاهرات جديدة احتجاجا على القانون الذي يسمح بمنح الجنسية الهندية لمهاجرين من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان لكن شريطة ألا يكونوا مسلمين.

بالتزامن مع ذلك، تجمع مئات الأشخاص بعد صلاة الجمعة في أحد أكبر مساجد العاصمة نيودلهي، فيما حظرت سلطات العاصمة المالية مومباي تنظيم مسيرة احتجاجية في المدينة، لكن مع السماح لأنصار حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندوسي القومي الحاكم بتنظيم تجمع "دعما للقانون".

وقتل 27 شخصا خلال الأسبوعين الماضيين خلال المظاهرات الشعبية التي رافقتها أعمال عنف وشغب واشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن.