بغداد اليوم-بغداد

طالبت لجنة حقوق الانسان النيابية، الخميس (26 كانون الأول 2019)، الحكومة بالكشف عن مصير المختطفين والحد من جرائم الاغتيالات وتوفير الحماية من قبل القوات الأمنية للمتظاهرين السلميين.

وتضمنت وثيقة صادرة عن اللجنة، تلقتها (بغداد اليوم): "في الوقت الذي نناشد في الحكومة في توفير الحماية للمتظاهرين السلميين واحترام مبادئ حقوق الانسان في العراق من خلال التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي الذي كفله الدستور العراقي في المادة (38) من بنوده، تبدي اللجنة قلقها البالغ في ازدياد أعداد اختطاف الناشطين والاغتيالات للمتظاهرين".

وطالبت اللجنة "الحكومة بالكشف عن مصير هؤلاء المختطفين، والحد من جرائم الاغتيالات وتوفير الحماية من قبل القوات الأمنية للمتظاهرين السلميين وإجراء التحقيقات بشأن تلك الجرائم اللا إنسانية، وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة والحد من تكرار الانفلات الأمني في توفير الحماية للمتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة".

وكانت لجنة حقوق الانسان النيابية، قد وجهت، السبت (21 كانون الأول 2019)، تنبيهاً بشأن "الأزمة الحالية" التي يعيشها العراق، محذرةً من أن المجتمع الدولي سيتدخل قريباً بالشأن العراقي.
وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي، في تغريدة على منصة "تويتر"، إن "العراق الحالي ، يمر بظرف حساس ذاهب للتقسيم ،اذا استمرت سياسة الصهر العرقي، والطائفي، والفساد المالي، ومسلسل الاغتيالات وجرائم الخطف والاغتيال".
وأضاف، أن "الغريب في الامر أن السلطة الحاكمة لا يعلم لحد الان بان المجتمع الدولي سيتدخل قريبا الى الشأن العراقي ، ننصحكم بحل المشكلة داخل العراق".

قبيل ذلك، أكدت مفوضية حقوق الإنسان، أنها ما زالت تمارس الضغوط على الحكومة لاتخاذ إجراءات فاعلة تحد من جرائم خطف واغتيال الناشطين.