بغداد اليوم- بغداد

عزا النائب عن تحالف سائرون، مظفر إسماعيل، الخميس (26 كانون الأول 2019)، إصرار تحالفه على تمرير قانون الانتخابات بنظام الدوائر المتعددة على اساس المحافظة والاقضية بدل الكثافة السكانية، بأنه جاء وفق مطلب المرجعية الدينية والجماهير العراقية المنتفضة حسب ما قال.

واوضح إسماعيل لـ(بغداد اليوم)، ان "قانون الانتخابات مرر بصيغته الحالية بموافقة جميع الكتل السياسية، بالتالي لا توجد اعتراضات او محاولة للطعن به".

وأضاف ان "تحالفه اصر على ان يتضمن القانون الدوائر المتعددة على اساس المحافظة والاقضية بدل اعتماد الكثافة السكانية لان ذلك مطلب الجماهير والمرجعية الدينية".

وبين ان "القانون صوت عليه الجميع من اجل ان تكون الانتخابات المقبلة منصفة ونزيهة وتعطي الشباب دورا كبيرا وفاعلا للمشاركة فيها"، موضحا ان "هناك من يحاول التهجم او اتهام سائرون بشتى التهم لان موقفهم دائما ما يكون مع صوت الشعب العراقي".

واتهم مختصون بالشأن الانتخابي تحالف سائرون بالاصرار على تمرير قانون الانتخابات وفق الدوائر المتعددة على اساس الاقضية وليس الكثافة السكانية كون اتباعه منظمون وقادرون على توزيع اصواتهم بطريقة تسمح بمضاعفة مقاعد سائرون بالانتخابات المبكرة.

ويوم الثلاثاء الماضي، صوت مجلس النواب على تشريع قانون الانتخابات رغم اعتراضات القوى الكردية التي اصرت على وجوب اعتماد المحافظة كدائرة انتخابية واحدة فيما تضمن القانون عدة نقاط اهمها اعتبار المحافظة عدة دوائر انتخابية بحسب الاقضية وعلى اساس الترشيح الفردي ويكون الفائز من حصل على اعلى الاصوات.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعرب ائتلاف الوطنية، عن صدمته بتمرير "صفقة قانون الانتخابات، مبيناً ان الأحزاب التي تملك المال والسلاح هي المستفيد الاكبر من هذا القانون دون الالتفات الى مطالب المتظاهرين او الاتحادات والنقابات المهنية.

وقال الائتلاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قانون الانتخابات الذي مُرِر أخيراً، مليء بالألغام والعُقد التي ستُجهض حلم الانتخابات المبكرة التي ينبغي ان تتميز بقدر عالٍ من الشفافية والنزاهة كما ستُكرّس هيمنة الأحزاب الحالية فضلاً عن مخالفته بعض بنود الدستور وهو ما يُعتبر التفافاً على ارادة ابناء شعبنا الكريم".

وأضاف أن "الائتلاف أكد ان اعتماد الدوائر المتعددة في المحافظة الواحدة دون معالجة الاشكالات المتعلقة بالتعداد السكاني او الحدود الادارية لكل قضاء مع وجود العديد من الاقضية المستحدثة".

وأوضح الائتلاف أن "اعتماد التصويت الاعلى للفائزين سيتسبب بهدر الاف الاصوات، كما ان الاصرار على ابقاء التصويت الالكتروني بدل البايومتري يكشف نيةً واضحة للتلاعب بإرادة الناخبين".

وأشار إلى انه "سيقف مع جميع المتظاهرين السلميين والاتحادات والنقابات وابناء العشائر صفاً واحداً ضد الاشتراك في هذه الفوضى، ونعمل على تعديلها سلميا".