بغداد اليوم- بغداد

أكد ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الجمعة (20 كانون الاول 2019)، أن الكرة رميت الآن في البيت الشيعي وكتله الخمس الكبيرة.

وقالت المتحدثة باسم الائتلاف آيات مظفر نوري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "من الواضح لنا جميعاً ان الكرة رميت في البيت الشيعي المتمثل بالكتل الخمسة الكبيرة".

وأضافت أن "المشاكل تبدأ باختيار رئيس مجلس وزراء (البيت الشيعي) بارضاء الشارع العراقي وغير ملزمين  بارضاء باقي الاطراف السياسية".

وأوضحت نوري أن "المشكلة الثانية متمثلة بقانون الانتخابات (المادة 15 و المادة 16) المضي بالاغلبية (البيت الشيعي ) مع مراعاة باقي الكتل ولكن ليس على حساب الشارع العراقي"، مشيرة إلى أن " المشكلة الثالثة تتضمن الانتخابات المبكرة ( البيت الشيعي ) بالتوافق مع باقي الكتل ولكن ليس على حساب الشارع العراقي".

وأكد بيان ائتلاف النصر أن "المرجعية (تأمر) البيت الشيعي ومن يدعي مرجعيتها، وتنصح وتشير لباقي الكتل بما يأتي في خطبها التي فيها (مصلحة للصالح العام) الذي قد يتطلب بعض التنازلات للمصلحة العليا للبلد"، مبينة أن "على الجميع ان يتكاتف لعبور الازمة والا فالجميع سيخسر".

وكان المرجع علي السيستاني قد دعا في بيان تلاه ممثل المرجعية عبد المهدي الكربلائي من الصحن الحسيني إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد تشريع قانون انتخابات منصف ومفوضية انتخابات مستقلة، فيما دعا إلى تشكيل حكومة غير جدلية. 

وذكر بيان للمرجعية أن "البلد لا يزال يعيش أوضاعاً صعبة ومقلقة"، مبينا: "حيث تستمر فئات مختلفة من المواطنين في المشاركة في التظاهرات والاعتصامات السلمية المطالبة بالإصلاح، في حين يتعرض بعض الفاعلين فيها للاغتيال والخطف والتهديد، وفي المقابل تجبر العديد من الدوائر الحكومية والمؤسسات التعليمية على غلق أبوابها من دون ضرورة تدعو الى ذلك، وتتعرض ممتلكات بعض المواطنين للحرق والتخريب".

واستدرك: "لكن الملاحظ تعرقل إقرار قانون الانتخابات الى اليوم وتفاقم الخلاف بشأن بعض مواده الرئيسة"، مؤكدا على "ضرورة الاسراع في إقراره وأن يكون منسجماً مع تطلعات الناخبين، يقرّبهم من ممثليهم، ويرعى حرمة أصواتهم ولا يسمح بالالتفاف عليها"، مضيفا أن "اقرار قانون لا يكون بهذه الصفة لن يساعد على تجاوز الأزمة الحالية".

وأردف بيان المرجعية: "واذا تمّ إقرار قانون الانتخابات على الوجه المقبول يأتي الدور للنخب الفكرية والكفاءات الوطنية الراغبة في العمل السياسي لتنظم صفوفها وتعد برامجها للنهوض بالبلد وحلّ مشاكله المتفاقمة في إطار خطط عملية مدروسة"، موضحا "لكي تكون على استعداد لعرضها على الناخبين في أوان الانتخابات، ويتم التثقيف على التنافس فيها لا على أساس الانتماءات المناطقية او العشائرية أو المذهبية للمرشحين بل بالنظر الى ما يتصفون به من كفاءة ومؤهلات وما لديهم من برامج قابلة للتطبيق للعبور بالبلد الى مستقبل أفضل، على أمل أن يقوم مجلس النواب القادم والحكومة المنبثقة منه بالدور المطلوب منهما في إجراء الإصلاحات الضرورية للخلاص من تبعات الفساد والمحاصصة وغياب العدالة الاجتماعية في المدة السابقة".