بغداد اليوم _ بغداد

قال رئيس كتلة بيارق الخير البرلمانية، محمد الخالدي، اليوم الخميس، إن 170 نائباً قدموا محمد توفيق علاوي إلى رئيس الجمهورية برهم صالح كمرشح لتشكيل الحكومة الجديدة "بالتشاور مع المتظاهرين"، فيما أكد على أن هؤلاء النواب يُمثلون "كتلة أكبر" في البرلمان.

وذكر الخالدي خلال مشاركته في برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة "دجلة" فضائية، وتابعته "بغداد اليوم"، إن "القوى السياسية قدمت اسماءً لرئيس الجمهورية لمنصب رئيس الوزراء وتم رفضها لاعتراض نواب عليها، ومن بينهم نواب تجمع الـ 170 نائباً"، مؤكداً أن "المرشح الذي لن يرضي الشارع لن يمرر".

وأضاف، ان "المرشح محمد توفيق علاوي المدعوم من 170 نائباً موجود الان في بغداد وهو ليس محكوماً، ولا صحة لما يقال بهذا الشأن"، مبينا أن "هناك خلافا حدث بين رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي مع علاوي ومشاكل بسبب ملفات وتم دفع ملفات ضده وعاد علاوي لبغداد وبرأ نفسه".

وتابع محمد الخالدي، أن "تجمعنا التقى بعدد كبير من المتظاهرين ومع الأمم المتحدة وتم طرح 5 أسماء، بالتنسيق مع تنسيقيات المتظاهرين والمرجعية الدينية ورئاسة الجمهورية"، موضحاً ان "ما يمنعنا من طرح تلك الأسماء هو 5 جهات اولهم المتظاهرون والنواب الـ 170 ثم الكتل السياسية، بأخذ آرائهم، ثم رئيس الجمهورية واخيراً المرجعية الدينية".

وأشار رئيس كتلة بيارق الخير، إلى أن "رئيس الجمهورية قام بدور كبير بالحوار الذي جرى، وتم النقاش معه بـ 5 أسماء والاغلبية رأت ان محمد علاوي الأكثر قبولاً وبرهم صالح داعم لذلك، ونحن لدينا آلية لجمع المؤيدين نيابياً لترشيحه"، مبيناً أن "بقية الأسماء المرشحة هي الفريق عبد الغني الساعدي وعبد الوهاب الساعدي ومحافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي والقاضي رحيم العكيلي وجميعهم قبلوا ترشيحهم".

ولفت إلى أنه "بعد أن عجزت القوى السياسية عن اختيار مرشح، ولم تكن هناك كتلة أكبر في البرلمان، قدمنا نحن النواب مرشحاً باعتبارنا الكتلة الأكبر"، مؤكداً بالقول: "نلزم رئاسة الجمهورية بعدم قبول أي مرشح خارج نطاق النواب الـ 170، فنحن الكتلة الأكبر".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قدم عدد من نواب البرلمان العراقي، مرشحاً جديداً لخلافة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، وهو الوزير السابق محمد توفيق علاوي، وذلك بطلب رسمي إلى رئيس الجمهورية.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثائق نيابية موجهة إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، تطالبه بالموافقة على تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وجاء بالوثائق :"نحن النواب الموقعون ادناه، واستنادا للمادة 76 أولا من الدستور العراقي، ونظرا للظروف التي يمر بها البلد، وانسجاما مع مطالب المتظاهرين في ساحات الاعتصام، نرشح لكم السيد (محمد توفيق علاوي)، لتشكيل حكومة بدلا من حكومة السيد عادل عبدالمهدي المستقيلة".