بغداد اليوم-بغداد

وجهت نقابة الأطباء في العراق، الخميس (19 كانون الأول 2019)، لجنتها القانونية بالطعن في تعديل قانون التقاعد والإصرار على الالتزام بقانون دعم الأطباء.

وذكر المركز الإعلامي لنقابة أطباء العراق، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "نقيب الأطباء وجه الهيئة القانونية للنقابة لتقديم طعن بتعديل قانون التقاعد والإصرار على الالتزام بقانون دعم الأطباء وتمديد التقاعد الإجباري للأطباء الممارسين إلى 65".

وأضاف البيان، أن "ذلك هو لحاجة البلد والنظام الصحي للكوادر الطبية، وما لهذا التعديل من أثر سلبي كبير على الخدمة الصحية للبلد".

وكان النائب عن محافظة نينوى، احمد الجبوري، قد دعا، في وقت سابق من اليوم، الى الطعن بتعديل قانون التقاعد الذي اُجري مؤخراً، مشيراً الى انه سيدخل العراق بفراغ إداري وعلمي.

وقال الجبوري في تغريدة عبر منصة "تويتر"، إن "التعديل الذي اجري مؤخراً على قانون التقاعد من اجل توفير وظائف سيطال ربع مليون موظف"،

ولفت الى أن "تطبيق القانون بشكل فوري، سيدخل الدولة في فراغ اداري وعلمي، لتسريح كفاءات العراق من اساتذة وأطباء وضباط متدرجين إكفاء".

وأكمل الجبوري: "اطلب إيقاف هذا القانون والطعن به لمصلحة الدولة"، فيما اختتم قائلاً: "قانون تقاعد مستعجل ومضر".

وكان مجلس النواب، قد صوت، الثلاثاء (19 كانون الأول 2019)، على مواد مشروع قانون التقاعد الموحد رقم 90 لسنة 2014.

وقال مصدر نيابي لـ(بغداد اليوم)، ان "مجلس النواب صوت على مواد مشروع قانون التقاعد الموحد رقم 90 لسنة 2014".

وكانت (بغداد اليوم)، قد نشرت، في (12 تشرين الثاني 2019)، نص التعديل الأول لمشروع قانون التقاعد الموحد رقم 9 لعام 2014، المقرر التصويت عليه قريباً في مجلس النواب.

وبحسب الوثائق، تضمن القانون في المادة (10) اولاً أنه تتحتم إحالة الموظف الى التقاعد في حالتين، الأولى اكماله (60) سنة من العمر وهي السن القانونية للإحالة على التقاعد بغض النظر عن مدة الخدمة، وفي حال قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحية الموظف للخدمة.

ومن أهم المكتسبات من تفعيل القانون جعل أقل راتب 500 ألف دينار عراقي، وسريانه بأثر رجعي ليتحقق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية.