بغداد اليوم-بغداد

أصدر تيار الحكمة، الأربعاء (18 كانون الأول 2019) بياناً بشأن الحكم على النائب عنه، محمود ملا طلال بالسجن.

وذكر التيار، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "في سياق الإجراءات المتخذة بحق النائب محمود ملا طلال التي صدرت عن محكمة النزاهة في الكرخ بتاريخ 2019/12/17، وتأكيداً لمواقف تيار الحكمة الوطني، في الوقوف مع القضاء المستقل العادل وتعزيز مكانته وترسيخ دوره الوطني في إحقاق الحق ووضع الأمور في نصابها الصحيح".

وأضاف: "إننا نجدد تلك المواقف والقناعات مصحوبةً بالتطلع الجدي والمطالبة الحثيثة للوقوف الدائم بتجرد وموضوعية إزاء هذه القضايا ومثيلاتها التي تشوبها الملابسات والشبهات، لتحقيق مخرجات موضوعية بعيداً عن ضغط ما يجري في الشارع وسعي البعض الى استغلال الظروف الاستثنائية التي يشهدها بلدنا الصابر لحرف بوصلة القضاء عن وجهتها المهنية الحقة لمآرب خاصة او لتصفية حسابات جانبية" .

وبين أن "النائب محمود طلال سيقوم بتمييز القرار المذكور، فلا مناص من التذكير بأهمية الوقوف على أصل القضايا وحقائق الامور المتوارية، وتفكيك ملابساتها، والنظر بإمعان في حيثياتها وظروفها بعين القضاء المسؤول العادل الذي لا يزهد بالتفاصيل العميقة ذات الصِّلة بالموضوع، لإحقاق الحق وكشف المكائد والتلفيقات مهما تأجل ذلك وطال أمده".

وأكد ان "قرار العدالة النهائي سيكون محل دعمنا ومورد تأييدنا كما بينّا منذ اليوم الاول".

وأعلنت هيأة النزاهة، أمس الثلاثاء (17 كانون الأول 2019)، عن صدور حكمٍ حضوريٍّ بالسجن ست سنواتٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب للدورة الحالية؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983).

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل قرار الحكم الصادر عن محكمة مكافحة الفساد المركزيَّة، أشارت إلى إصدار المحكمة حكماً حضورياً بالسجن مُدةَّ ست سنواتٍ مع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب للدورة الحالية، موضحةً أن قرار الحكم جاء على خلفيَّة تنفيذ الدائرة عمليَّة ضبطٍ بحق المتهم".

وبينت، أن "عمليَّة الضبط جاءت بعد تلقيها بلاغاً يتضمن نية المتهم تسلم مبلغٍ قدره (150.000) ألف دولارٍ مقابل الكف عن عرقلة أعمال إحدى الشركات".