بغداد اليوم-بغداد

قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيروان الدوبرداني، الثلاثاء(27 كانون الأول 2019) أن حزبه لا يعترض على أجراء انتخابات مبكرة، ولم يشترط تسلم الوزارات معينة في الحكومة المقبلة فيما اشار الى ان الضغط الاميركي كان واحداً من الاسباب التي دفعت حكومة عادل عبد المهدي للاستقالة.

وذكر الدوبرداني خلال استضافته في برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة "دجلة" وتابعته (بغداد اليوم)، أن "الموقف الرسمي الكردي يقضي بأن البيت الشيعي هو من يحق له ترشيح رئيس الوزراء، منذ سقوط النظام السابق لأنهم الأغلبية"، مؤكدا أن "ما يهمنا هو التزام رئيس الوزراء المقبل بالدستور".

وفيما نبه إلى أن "ترشيح قصي السهيل لرئاسة الحكومة الانتقالية وصل الى مجلس النواب اليوم، وكان هناك اتصال بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب بخصوصه"، أشار إلى أن "الحزب الديمقراطي ليس لديه أي اعتراض على السهيل في حال نال دعم القوى الشيعية ووافق عليه المتظاهرون والمرجعية".

ومضى بالقول، إن "الديمقراطي الكردستاني يجتمع يومياً مع القوى الأخرى، ولا اعتراض لديه على اجراء الانتخابات المبكرة"، مؤكدا: "لم نضع اية شروط تخص مناصبنا في الحكومة المقبلة ولم نشترط ان نتسلم الوزارات عينها التي يشغلها الحزب حالياً".

ورأى أن "السبب المباشر للتظاهرات هو الفساد المستشري في العراق، والمحاصصة"، مبينا أن "المتظاهرين خرجوا لأن الحكومات الثلاثة التي سبقت حكومة عبد المهدي لم تقدم شيئاً لمحافظات الجنوب".

وأردف أن "الأحزاب لم تأخذ الدرس ونخشى ما نخشاه من انزلاق الأوضاع في العراق".

ولفت الدوبرداني في الوقت نفسه الى ان "الضغط الأميركي واحدٌ من الأسباب التي دفعت عبد المهدي للاستقالة، وخاصة انه ابرم اتفاقية مع الصين قيمتها 500 مليار الامر الذي أغضب واشنطن"، مضيفا أن "الجميع متأكد من وجود تدخلات أمريكية وايرانية في الشأن العراقي".

وخاطب رئيس الجمهورية برهم صالح، الأحد (15 كانون الأول 2019) رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لتحديد الكتلة النيابية الأكبر لتسمية المرشح لرئاسة الوزراء فيما ينتظر منه بموعد اقصاه الخميس المقبل تسمية المكلف برئاسة الحكومة الانتقالية.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر سياسي مطلع، الثلاثاء عن نتائج اجتماع الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان، مع رؤساء وممثلي الأحزاب الكردية المختلفة والذي تناول ملف تسمية رئيس وزراء جديد للعراق.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "الاجتماع حضره رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ونائبيه، ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، ونائبه قوباد طالباني، ورئيسة برلمان الإقليم ريواز فائق".

وأضاف أن "الاجتماع حسم موقف الكرد بأنهم لن يتدخلوا في عملية تسمية رئيس الوزراء، ولن يخوضوا هذا الغمار وتركوا الأمر للأحزاب الشيعية وهي من تحدد وسيتم الموافقة على الاسم الذي يتوافقون عليه"، مبينا أن الموافقة مشروطة بـ"تلبيه مطالب الكرد بشأن الاستحقاقات المالية".

وأشار إلى أن "الاجتماع أكد على توحيد كلمة الكرد في المرحلة المقبلة، وأن تتحدث الكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي بصورة جماعية خاصة بما يتعلق بالقوانين المهمة التي تتعلق بمصير الكرد، من بينها قانون الانتخابات والموازنة وقضية تعديل الدستور".