بغداد اليوم _ بغداد 

كشف تحالف القوى العراقية، الثلاثاء 17-12-2019، عن المرشح الأقرب إليه لرئاسة الوزراء، من بين الاسماء المطروحة، فيما أكد عدم تدخله بالأختيار لأن المنصب من حصة القوى الشيعية في العملية السياسية.

وقال المتحدث باسم التحالف، النائب فالح العيساوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "تحالف القوى العراقية، يعتقد ان منصب رئاسة الوزراء يعود الى المكون الشيعي، وتسمية مرشح هذا المنصب يعود للكتل السياسية الشيعية فقط، مع وجود توافق على المرشح من قبل الكتل السنية والكردية".

وأضاف العيساوي، أن "الكتل السياسية الشيعية لم تتفق على شخص معين حتى نعطي رأينا به"، مشيراً إلى أنه "على الرغم الاسماء التي طرحت طيلة الايام الماضية مثل (اسعد العيداني، مصطفى الكاظمي، قصي السهيل، محمد شياع السوداني)، لا يمكننا التدخل على خط تسمية رئيس الوزراء، باعتبار الموضوع خاص بالمكون الشيعي، ولا نسمح لا نفسنا الدخول بهذه المعركة السياسية".

وتابع المتحدث باسم تحالف القوى العراقية، أن "الاقرب لتحالف القوى العراقية هو مصطفى الكاظمي، باعتباره رئيس جهاز المخابرات العراقي، وهو مستقل نوع ما، إضافة إلى مقبوليته لدى الكتل السياسية وبعض المتظاهرين".

وكشفت مصادر سياسية مطلعة، أمس الاثنين 16 كانون الاول 2019، عن تسلم رئيس الجمهورية برهم صالح قائمة تضم عددا من الاسماء المرشحة لرئاسة الحكومة.

ونقلت الوكالة العراقية الرسمية عن تلك المصادر قولها ان "رئيس الجمهورية قد يذهب لتكليف مرشح رئيس الوزراء بعيدا عن تسمية الكتلة الاكبر عددا"، مبينا ان "الكتلة الأكبر انتهت بعد ترشيح عادل عبد المهدي لمنصب رئيس الوزراء".

واضافت ان "صالح تسلم قائمة تضم عددا من الاسماء المرشحة أبرزها (محمد شياع السوداني واسعد العيداني ومصطفى الكاظمي)"، مبينا ان "صالح تسلم ايضا اسماء مرشحة من قبل المتظاهرين أبرزها القاضي رائد جوحي".

واشارت الى ان "هذه الاسماء قابلة للتغيير حسب المتغيرات وتوافق الكتل السياسية"، لافتا الى ان "رئيس الجمهورية سيكلف شخصية لرئاسة الحكومة يضمن مقبوليتها والتصويت عليها في مجلس النواب".

وبينت المصادر ان "رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي ابلغ رئيس الجمهورية بان اخر موعد حكومة تصريف الاعمال هو يوم الخميس المقبل".

وقدم 174 عضوا في مجلس النواب، الاثنين (16 كانون الأول 2019)، طلباً ملزماً لرئيس الجمهورية، برهم صالح، يتعلق بمواصفات رئيس الحكومة المقبلة.

وتضمنت وثائق صادرة عن البرلمان، تواقيع النواب، وطلبهم من رئيس الجمهورية بأن يكون رئيس الوزراء الجديد المكلف، شخصية وطنية ومستقلة ومن حملة الجنسية العراقية حصرا، ولم يستلم أي منصب حكومي او نيابي منذ 2003 وحتى الآن ويحظى بقبول المتظاهرين.