آخر الأخبار
التعداد السكاني.. مخاوف الكرد تتصاعد واعتماد سجلات "57" مطلبًا "حتميًا" المالكي يدعو إلى المشاركة في التعداد العام للسكان والمساهمة بإنجاحه شرح مفصّل بأهمية التعداد السكاني في العراق وسط مخاوف من عرقلته المشهداني: التعداد العام للسكان فرصة تاريخية لتوثيق واقعنا الاجتماعي والاقتصادي مصرع طفلة بانقلاب عجلة على سريع محمد القاسم في بغداد

بالوثيقة: البرلمان يخاطب الحكومة لتسريع انجاز معاملات التقاعد لرؤساء واعضاء مجالس المحافظات

سياسة | 17-12-2019, 08:32 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد

خاطب رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لتسريع إجراءات معاملات التقاعد لرؤساء وأعضاء مجالس المحافظات، التي انهيت اعمالها في وقت سابق بقرار من البرلمان.

وتضمنت الوثيقة الصادرة من رئاسة البرلمان، الايعاز باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة انجاز المعاملات التقاعدية لرؤساء وأعضاء مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم ومجالس الاقضية والنواحي والمجالس البلدية والمحلية التابعة لها.

وكانت (بغداد اليوم) قد نشرت النص الكامل لقانون التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، الذي صوت عليه البرلمان اليوم.

وتضمن التعديل، كما تظهر نسخ من وثائق حصلت عليها (بغداد اليوم) تعديل الفقرة ثالثاً من المادة (44) من القانون، ليحل محلها: "انهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم ومجالس الاقضية والنواحي التابعة لها".

ويضيف التعديل، مادة لـلـقانون من 3 فقرات، تنص الأولى منها على أن "يستمر المحافظ ونائباه ورؤساء الوحدات الإدارية بممارسة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل استثناء من المادة (30) من القانون المذكور".

وتضمنت المادة أيضاً أن "يقوم أعضاء مجلس النواب كل قدر تعلق الأمر بالمحافظة التي يمثلها، بممارسة الإشراف والرقابة على أعمال المذكورين (المحافظ ونائباه ورؤساء الوحدات الإدارية)، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها إلى مجلس النواب"، أما الفقرة الثالثة من هذه المادة فتنص على أن "يقوم مجلس النواب باتخاذ القرارات اللازمة بناءً على توصيات اللجان الدائمة المختصة في المجلس بما فيها إعفاء المذكورين، بموافقة رئيس مجلس الوزراء وتصويت الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس عند تحقق عدم النزاهة أو استغلال المنصب الوظيفي، التسبب في هدر المال العام، فقدان شرط أو أكثر من شروط تولي المنصب المنصوص عليها في القانون".