بغداد اليوم - كردستان

يعتزم رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني القيام بحملة "كبيرة" ضد الفساد داخل دوائر الإقليم، وفق مصادر مطلعة، قالت إن الحملة ستبدأ بعد تصويت برلمان كردستان على قانون يقضي بتقليص امتيازت المسؤولين.

وذكرت المصادر الكردية لـ(بغداد اليوم)، إن "الحزبين الرئيسين داخل إقليم كردستان (الوطني والديمقراطي) قد استخدما التوظيف ورواتب الشهداء والرعاية الاجتماعية لصالحهما، وسجلوا الآلاف من أعضائهم ليتسلموا رواتب حكومية، كجزء من دعم أحزابهم في الانتخابات سواءً البرلمانية أو انتخابات كردستان".

وأضافت أن "مسرور بارزاني هدد بإلغاء جميع تلك الرواتب، وطالب الحزبين بالتعاون معه"، مبينة أنه "يعتزم تنفيذ حملة ضد الفساد بعد تصويت برلمان الإقليم على قانون الإصلاحات الذي يقلص امتيازات المسؤولين ويقطع رواتب الموظفين الذين يستملون أكثر من راتب، وإزالة أسماء المزورين من رواتب الرعاية الاجتماعية والتقاعد"، موضحة أن "حملة بارزاني ستشمل إقالة عشرات المدراء الذين مضى عليهم أكثر من 10 سنوات في الخدمة وخاصة في الدوائر التي عليها شبهات فساد".

وأشارت المصادر الكردية، إلى أن "رئيس حكومة إقليم كردستان سيوكل لنائبه قوباد طالباني القيام بحملة إقالة المدراء الذين تحوم حولهم شبهات الفساد في السليمانية وحلبجة ومناطق نفوذ الاتحاد الوطني مانحاً إياه كافة الصلاحيات في هذا الشأن".

ومن جانبه، يؤكد صالح فقي، عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، إن حزبه سيتعاون مع مسرور بارزاني في محاربة الفساد بإقليم كردستان.

وقال فقي في حديث لـ(بغداد اليوم): "سنقدم جميع التسهيلات لبارزاني من أجل تنفيذ خطته بمحاربة الفساد لأن العملية ستصب في صالح إقليم كردستان".

ويوم أمس الاربعاء 11 كانون الأول 2019، بحث مجلس وزراء اقليم كردستان خلال جلسة اعتيادية برئاسة مسرور بارزاني وحضور نائبه قوباد طالباني، بشأن مسودة مشروع قانون الإصلاح حول التقاعد والرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات في إقليم كردستان، في إطار برنامج الإصلاح للتشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كردستان.

وافاد بيان لحكومة الإقليم، بأن رئيس مجلس الوزراء أكد أن الإصلاح عملية مستمرة وطويلة الأمد وتشمل القطاعات كافة، وقال: "منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة الجديدة، قطعناً وعداً للشعب بإرسال هذا المشروع إلى البرلمان".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن جميع الأحزاب السياسية والأطراف المؤتلفة في الحكومة شاركت في المشروع لتحقيق المصلحة العامة وإقرار العدالة وضمان حقوق المستحقين.

وبعد مناقشة مستفيضة لمواد المشروع وفقراته وإجراء ما يلزم من تغييرات، قرر مجلس الوزراء التصديق على المشروع، على أن تتم إحالته إلى برلمان إقليم كردستان.