بغداد اليوم - بغداد

رد الامين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، الأحد (8 كانون الأول 2019) على عقوبات وزارة الخزانة الاميركية التي شملته مع 3 شخصيات عراقية اخرى.

وقال الخزعلي خلال ندوة أقيمت في مقر الأمانة العامة لحركة عصائب أهل الحق بالعاصمة بغداد بعنوان (التعليم وطن) ، ان " من ضمن ما اشارت إليه العقوبات الأمريكية وسبب اتهامها لنا أننا متورطون بقمع وقتل المتظاهرين ، جوابنا على هذا الكلام التافه هو : " إذا أتتك مذمتي من ناقص ،فهي الشهادة لي بأني كامل".
واضاف "موقفنا نحن خلال التظاهرات هو الموقف الذي أثبته الشهيد القائد وسام العلياوي فكنا المظلومين الذين وقع علينا الإعتداء في هذه التظاهرات".

وتابع " اقولها مرة أخرى بأنه مهما كانت الايادي العميلة التي نفذت هذه الجريمة فإنها مسيرة من حيث تعلم أو لا تعلم بتوجيهات المخابرات الأمريكية والإسرائيلية ".

وأشار الى ان "المتورط بدماء العراقيين في أحداث تشرين هي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل"، مضيفا ان "دماء العراقيين في رقبة الولايات المتحدة وسيأتي الدور والساعة التي تدفع فيها الثمن غاليا و(نأخذ ثأرنا مربع) من أمريكا وإسرائيل من ثم الإمارات والسعودية ".

واردف ان " بلدنا الآن لديه حكومة تصريف أعمال وهي حكومة ليس لديها القدرة على إدارة الوضع".

وبخصوص إختيار رئيس الوزراء البديل، قال الخزعلي "إذا أردنا تحصيل رضا كل أبناء الشعب فهذا من المستحيل وللأسف إلى الآن العقل الجمعي يؤثر بحيث الموقف الموجود هو رفض كل شيء ".

ولفت الى ان "القرار الآن على أن الحكومة التي ستتشكل لن تكون حكومة ثلاث سنوات إنما ستكون حكومة مؤقتة لفترة ستة أشهر أو سنة وظيفتها هي الإعداد للانتخابات وضبط الملف الأمني وإقرار الموازنة، ومن الممكن جدا ان تكون هذه الحكومة ليست كاملة وإنما من عدد مختصر من الوزراء وبذلك لن تكون محل خلاف ".

وتابع "إذا بقي النظام نظام برلماني نظام محاصصة فلن يتحقق إصلاح حقيقي، الآن تجري النقاشات هل ان إصلاح النظام يكون من خلال تحويله من برلماني إلى رئاسي او بتحويله إلى نظام شبه رئاسي".

واستطرد بالقول "يوجد طرح بأن يبقى نفس النظام ولكن تعدل بعض الفقرات بحيث يكون رئيس الوزراء حسب الصلاحيات الدستورية ينتخب انتخابا مباشرا من الشعب وتنتقل صلاحيات البرلمان إلى رئيس الوزراء وبالتالي نخرج من سيطرة الأحزاب والقوى السياسية ، وهذا هو الحل الحقيقي لأن الناس عندما يشاركون بالانتخابات تفكيرهم يكون بإنتخاب رئيس الوزراء بينما النظام البرلماني لا يعطي صلاحية وحق للمواطن أن يختار رئيس الوزراء بشكل مباشر ".