بغداد اليوم - بغداد

قال أمين عام حركة "عصائب اهل الحق" قيس الخزعلي، اليوم الاحد، إن تعطيل دوام المدارس من أسوأ محاولات خلط الاوراق، فيما اشار الى ان بعثيين وضعوا شعار "ماكو وطن ماكو دوام".

وذكر الخزعلي خلال ندوة طلابية أقيمت في مقر الأمانة العامة لـ"حركة عصائب أهل الحق" في العاصمة بغداد، أنه "ليس من الصحيح أن نقول (ماكو وطن ماكو دوام) وإنما الصحيح هو (ماكو دوام ماكو وطن) لأن الوطن باقي وهو يحتاج إلى إصلاح والإصلاح يحتاج إلى العلم".

وأوضح أمين عام العصائب، أن "جزءا كبيراً من المدارس الابتدائية عادت إلى الدوام عدا بعض المحافظات التي شهدت بعض الأحداث، وهي الأخرى ستعود للدوام في الاسبوع القادم"، مبيناً أن "سبعة محافظات ونصف لا يوجد فيها دوام، وسبعة محافظات ونصف يوجد فيها دوام".

وتساءل: "اذا كان (ماكو وطن ماكو دوام) هل فقط الطلبة لا يداومون، أم أن المسؤولية تضامنية؟، هل أن الموظف الذي يداوم مشمول بالخطاب أم لا، وأصحاب القطاع الخاص مشمولين بالوطن أم لا، ولماذا الكل يداوم والوزارات تداوم بينما فقط المعطل هو التعليم، فهل المراد هو زيادة الجهل والتجهيل في هذا البلد، من يقف خلف هذا المشروع".

وتابع، أن "من أسوأ محاولات خلط الأوراق هو تعطيل الدوام والشعار الخبيث الذي كان في حقيقته هو دس السم بالعسل وأول ما صدر في مدارس معينة وشخصيات بعثية هو شعار (ماكو وطن ماكو دوام)".

وأضاف الخزعلي، أن "موقفنا نحن خلال التظاهرات هو الموقف الذي أثبته الشهيد القائد وسام العلياوي فكنا المظلومين الذين وقع علينا الاعتداء في هذه التظاهرات"، مشيراً إلى أن "الايادي العميلة التي نفذت هذه الجريمة فإنها مسيرة من حيث تعلم أو لا تعلم بتوجيهات المخابرات الأمريكية والإسرائيلية".

وتابع، أن "المتورط بدماء العراقيين في أحداث تشرين هي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ودماء العراقيين في رقبة الولايات المتحدة وسيأتي الدور والساعة التي تدفع فيها الثمن غاليا و(نأخذ ثأرنا مربع) من أمريكا وإسرائيل من ثم الإمارات والسعودية".

وأشار الى أن "الحكومة التي ستتشكل لن تكون حكومة ثلاث سنوات إنما ستكون حكومة مؤقتة لفترة ستة أشهر أو سنة وظيفتها هي الإعداد للانتخابات وضبط الملف الأمني وإقرار الموازنة، ومن الممكن جدا ان تكون هذه الحكومة ليست كاملة وإنما من عدد مختصر من الوزراء وبذلك لن تكون محل خلاف".

ولفت الخزعلي إلى أنه "يوجد طرح بأن يبقى نفس النظام ولكن تعدل بعض الفقرات بحيث يكون رئيس الوزراء حسب الصلاحيات الدستورية ينتخب انتخابا مباشرا من الشعب وتنتقل صلاحيات البرلمان إلى رئيس الوزراء وبالتالي نخرج من سيطرة الأحزاب والقوى السياسية، وهذا هو الحل الحقيقي لأن الناس عندما يشاركون بالانتخابات تفكيرهم يكون بانتخاب رئيس الوزراء بينما النظام البرلماني لا يعطي صلاحية وحق للمواطن أن يختار رئيس الوزراء بشكل مباشر".